چه کسی را جانشین سلاح ورزی می کنند؟
تکلیف روشن است. زمانی که از ارکان یکدست حرف میزنیم، یعنی هر نهادی زیر پونز جغرافیای بروکراسی ایران هم باشد باید یک دست بشود. نهاد خصوصی و مدنی هم مستثنا نیست. از کانون وکلا گرفته تا اتاقهای بازرگانی که یک روزی باید نماد جامعه مدنی و بخش خصوصی ایران میبودند، نباید از این قاعده مستنثا شوند. ماجرای برکناری سلاحورزی از ریاست اتاق بازرگانی هم نمونهای از این ماجراست.