انتصاب مرتضوی مهر ابطال خورد!
حجتالاسلام محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، با تأکید بر قطعی بودن حکم صادره میگوید: «با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون است».
حجتالاسلام محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، با تأکید بر قطعی بودن حکم صادره میگوید: «با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون است».
حکایت حکم صادره دیوان عدالت اداری درباره شکایت شماری از نمایندگان از قرار گرفتن سعید مرتضوی در مسند ریاست سازمان تأمین اجتماعی، بیشباهت به ماجرای افتادن خیاط در کوزه نیست؛ فردی که زمانی طولانی در مسند قضاوت بود و برای دیگران حکم صادر میکرد، اکنون با حکمی روبهرو شده که به معنای خانهنشینی وی (هر چند موقت و کوتاه مدت!) است؛ اما تا این لحظه که نشانهای از گردن نهادن قاضی سابق به حکم اساتیدش در دست نیست!
باز هم مرتضوی و باز هم ابطال ریاست وی در تأمین اجتماعی؛ ماجرایی که حتما برای بسیاری از مردم یادآور جنجالهای بسیاری در آغاز و نیمه سال جاری بوده و مترادف با تغییر دوباره عنوان تأمین اجتماعی از سازمان به صندوق هم خواهد بود. آیا این بار و سرانجام، ماجرا فرجام یافته یا بازی دوباره شطرنج دیگری بین دولت و دیوان عدالت اداری شکل گرفته و زمینههای بروز جنجالهای بعدی کلید خورده است؟!
یک روز پس از آن که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران با اعلام زمان دقیق برگزاری دادگاه قضات کهریزک، از تعقیب مرتضوی در صورت اجرا نشدن حکم دیوان عدالت اداری و برخورد قانونی با وی متناسب با تصرفات خبر داد، هیأت دولت در غیاب رئیسجمهور مصوبه جدیدی رو کرد که منجر به ابقای مرتضوی شد؛ مصوبهای عجیب که به ساعت نکشیده، اجرایی شده و قاضی معزول را از عزلی دیگر نجات داد!
گویا که شطرنج «دولت» و «مجلس و دیوان عدالت به رغم آنک ه دولت وزیرش را از دست داده و در موقعیت کیش قرار گرفت، ظاهرا به نتیجهای بهتر از«پات» نرسیده است؛ نتیجهای که شاید صلحآمیز به نظر میرسد؛ اما در حقیقت پاسخ روشنی برای ۳۴ میلیون نفر از هموطنانمان به همراه نداشته است!
با اعلام رای دیوان عدالت اداری، رئیس دفتر رئیس جمهور در نامهای به معاون اول رئیس جمهور موافقت پزشکیان با پیشنهاد اصلاح بندهایی از ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را ابلاغ کرد.