برچسب دولت

دنیای اقتصاد :


تامین مالی بازسازی پس از جنگ، همواره یکی از دشوارترین چالش‌های سیاستگذاری در کشورهای درگیر با جنگ بوده است؛ زیرا دولت‌ها ناگزیرند میان سرعت بازسازی و جلوگیری از تشدید تورم تعادل برقرار کنند. گزارش جدیدی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بر این نکته تاکید دارد که اتکای صرف به منابع بانکی برای جبران خسارت‌های جنگ، هرچند در کوتاه‌مدت امکان تامین نقدینگی را فراهم می‌کند، اما در نهایت با افزایش حجم پول و تشدید فشارهای تورمی همراه خواهد شد. از همین رو، این گزارش تامین مالی جمعی یا کرادفاندینگ را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی غیرتورمی معرفی می‌کند. این ابزار می‌تواند با جذب سرمایه‌های خرد مردم، بخشی از هزینه‌های بازسازی را بدون خلق نقدینگی جدید پوشش دهد.

دنیای اقتصاد: «آلمان به سمت باتلاقی به سبک ژاپنی می‌رود. آلمان بیمار اروپاست.» در سال‌های اخیر از این نوع اظهارنظرها زیاد شنیده‌ایم، اما این جملات در واقع از مقاله‌ای از مرکز اصلاحات اروپایی در سال ۲۰۰۳ گرفته شده‌اند.

دنیای اقتصاد - محمدحسین حسینی :


براساس داده‌های منتشرشده از سوی پژوهشکده امور مالیاتی، درآمد دولت از محل مالیات‌ها در بهار ۱۴۰۵، حدود ۴۰۳ هزار‌میلیارد تومان برآورد شده است. اگرچه این رقم از نظر اسمی و به دلیل تورم، افزایش یافته است، مقایسه آن با ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه نشان‌دهنده کاهش مالیات‌های وصول‌شده نسبت به سال‌های قبل است. در پایان بهار تنها ۴۷.۸ درصد از درآمدی که به طور متناسب برای این مقطع از سال انتظار می‌رفت محقق شده است. این رقم در بهار ۱۴۰۴ حدود ۵۸ درصد بوده و در بهار ۱۴۰۱ حدود ۷۴ درصد به ثبت رسانده است.

دنیای اقتصاد :


بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد رشد تولید در یک دهه گذشته به افزایش قدرت خرید ایرانیان منجر نشده است. اگرچه تولید ناخالص داخلی سرانه در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۱۲درصد افزایش یافته، اما درآمد ناخالص ملی سرانه ۲۵درصد کاهش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری سرانه نیز نزدیک به نصف شده است. این شکاف نشان می‌دهد افت رابطه مبادله، بخش مهمی از دستاوردهای تولید را خنثی کرده و قدرت خرید را کاهش داده است. رابطه مبادله نشان‌دهنده نسبت قیمت کالاهای صادراتی به کالاهای وارداتی است. کاهش قیمت نفت، تخفیف‌های تحریمی و افزایش هزینه واردات، عوامل اصلی تضعیف رابطه مبادله بوده‌اند. ثبات مصرف جاری نیز عمدتا به قیمت تضعیف سرمایه‌گذاری ممکن شده است. این روند به فرسودگی سرمایه و افت تولید در آینده منجر خواهد شد. برای توقف این روند، سیاستگذاران باید همزمان‌ بر ثبات اقتصاد کلان، کاهش نااطمینانی، بهبود روابط خارجی، اصلاح نظام تامین مالی و ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی برای بنگاه‌ها تمرکز کنند.