ببینید| قرائت نامه معرفی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم توسط رئیس مجلس
فهرست وزرای پیشنهادی پزشکیان، رئیس جمهور به مجلس به منظور اخذ رای اعتماد توسط قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
فهرست وزرای پیشنهادی پزشکیان، رئیس جمهور به مجلس به منظور اخذ رای اعتماد توسط قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
دکتر سید ستار هاشمی به عنوان گزینه سکانداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم پیش از ظهر امروز (یکشنبه 21 مرداد ماه) توسط رئیس جمهور به مجلس معرفی شد.
دکتر سید ستار هاشمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم، سیاستها، برنامهها و اقدامات کلان پیشنهادی خود را ارائه کرده که در سرفصلهای، توسعه ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات، توسعه دولت هوشمند و کاربردی سازی فناوری های نوین (مانند هوش مصنوعی) در صنایع مختلف، توسعه اقتصاد دیجیتال، حمایت از توسعه محتوا و خدمات محتوایی در فضای مجازی، توسعه صنعت فضایی و توسعه پست هوشمند طرح شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم گفت: در آخرین حضورم در جلسه دولت، ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت شبکه اجتماعی ویراستی و میزان حضور و پاسخگویی مسئولین، از رییس جمهور درخواست کردم به هیات دولت چهاردهم توصیه کنند در «ویراستی» حضور فعال داشته باشند و ایشان هم استقبال کردند.
مدیرکل شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید گفت: شرکت عمران شهرهای جدید در دولت چهاردهم برنامه هایی برای هوشمندسازی زیرساخت ها و خدمات شهری در دست اجرا دارد و این برنامه ها شامل توسعه سیستم های مدیریت هوشمند، بهینه سازی مصرف انرژی و ایجاد ساختمان های هوشمند و پایدار است.
رییس انجمن علوم مهندسی برق ایران گفت: دولت چهاردهم با تشکیل کارگروههای تخصصی و سرمایهگذاری در زیرساختهای هوش مصنوعی، گامهای جدی در جهت تحقق دولت هوشمند برمیدارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گزارشهایی از وجود آلودگی در زیرساختهای شبکه دریافت کرده بودیم که موجب اختلال در دریافت سرویس از مراجع بینالمللی میشد که با تدابیر انجامشده در شرکت ارتباطات زیرساخت، مشکلات به تدریج در حال برطرفشدن است و دسترسیهایی که پیشتر دشوار یا ناممکن بود، اکنون برای مردم قابلاحساس و در حال بازگشت است.
مدیرکل توسعه زیرساخت خدمات دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات، گفت: اعتبار استعلامهای خدمات زمینمحور از این پس حداقل یک سال خواهد بود، در مواردی مانند موافقت اصولی، این اعتبار تا پایان دوره موافقت، یعنی حداقل دو سال، تعیین شده است.