برچسب دولت رئیسی

آنگونه که اخیرا وزیر اقتصاد اعلام نموده است، باید شاهد پایین آمدن سطح عمومی قیمت‌ها از ماه‌های آینده باشیم. ولی واقعیت این است که امروز نسبت به آغاز فعالیت دولت سیزدهم با افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و شوک ریزش ۳۵ هزار واحدی شاخص بورس در یک روز و افزایش نارضایتی‌ها مواجه بوده است.

در مورد طرح حذف ارز دولتی، مخالفان و موافقان زیادی وجود دارند. مخالفان از تاثیر تورمی آن به ویژه کاهش قدرت خرید طبقات کم‌درآمد می‌گویند که عمدتا به کالا‌های یارانه‌ای در خانوار‌ها متکی هستند. طرفداران این طرح از جمله وزرای قدرتمند کابینه رئیسی بر عدم تعادل ایجاد شده در اقتصاد بر اثر وجود سیستم ارزی چند لایه اشاره می‌کند. در هر صورت، تغییر نرخ ارز ظرفیت بالقوه ایجاد ناآرامی اجتماعی را افزایش خواهد داد به خصوص اگر تاثیر تورمی واقعی بالاتر از حد انتظار باشد. بسیاری از کارشناسان باور دارند تداوم وجود نرخ ارز یارانه‌ای تنها به نفع شبکه‌های فاسدی است که دسترسی‌شان به این ارز آسان‌تر است و از آن سوء استفاده کرده‌اند.

هرچند با انتشار ٣٤٤ هزار میلیارد تومان اوراق مالی تا سال ١٤٠٥ برای دولت سیزدهم به میزان ٥٣٥ هزار میلیارد تومان بدهی یا تعهد پرداخت با اصل و فرع، ایجاد شده است اما ارزش دارایی‌های ایجاد شده در این مدت تا سال ١٣٩٩ بالغ بر ١١٢٦ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی میزان دارایی‌های باقی‌مانده ٥٩١ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها باقی‌مانده بیشتر است.

در گذشته خط فقر مطلق در حدود ۱۰ میلیون تومان بود که این رقم با توجه به گرانی‌های اخیر و عدم افزایش حقوق می‌تواند تا ۱۲ میلیون نیز افزایش داشته باشد. به همین دلیل سوال اینجاست که کسانی که به مردم وعده می‌دهند چگونه می‌خواهند این خط فقر را بشکنند و به وعده‌های خود عمل کنند؟ آمار‌های رسمی دیگر نشان می‌دهد که بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر مطلق هستند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و سیاست‌های اقتصادی تغییر نکند این آمار‌ها روزبه روز افزایش پیدا می‌کند و در آینده به شکل غیرقابل کنترلی در خواهد آمد. ۹۰ درصد مردم ایران در زندگی خود به شکل‌های مختلف فقر را چشیده‌اند. حتی اگر کسانی بیشتر از ۱۲ میلیون نیز درآمد داشته باشند، اما به انحای مختلف طعم فقر را چشیده اند.

چرا دولت سیزدهم مکرراً از بدهی‌های انتقالی از دولت دوازدهم انتقاد می‌کند، ولی حتی یکبار از دارایی‌های باقی‌مانده از دولت‌های اول و دوم روحانی به ویژه میلیارد‌ها دلار اسکناس نقد باقی‌مانده در بانک مرکزی سخن نمی‌گوید؟!

قدرترین دولت‌ها نیز سالانه توان ساخت بیش از ۵۰ هزار واحد مسکونی را ندارند، چون اساساً ساخت مسکن کار دولت نیست و نیازمند، هوش تجاری و چالاکی مالی بخش خصوصی است. حال چگونه بر قول عجیب خود برای ساخت سالانه ۱ میلیون مسکن اصرار و ابرام می‌ورزند. با توجه به این امر که اخیراً چندین چهره سیاسی دولت را به جعل اخبار و آمارسازی متهم کرده‌اند، این گمانه‌زنی از سوی منتقدان تقویت شده است که ادعای سخنگو در مورد ساخت ۲۰۳ هزار مسکن به یکباره کذب باشد، زیرا با توجه به دموگرافی و بافت رسانه‌ای دولت، احتمالاً اگر چنین پروژه‌های وجود داشت، تا کنون صداوسیما ده‌ها گزارش حماسی از آن‌ها تهیه کرده بود و شخص وزیر مسکن و رئیس‌جمهور در افتتاح و مراسم کلنگ زنی آن‌ها شرکت می‌کرد.

هر چند افزایش قیمت دلار سود غیرعملیاتی برخی شرکت‌های خصولتی را افزایش می‌دهد، اما تاثیری نامطلوب بر روی تورم و قیمت اقلام در بازار بر جای می‌گذارد. بر اساس آمار‌های دولتی قیمت مواد غذایی در کشور در میانه تابستان سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۶ قریب ۷۰۰ درصد رشد کرده است، این در حالی است که دستمزد‌ها تنها ۳ تا ۵/۵ برابر افزایش یافته است. رشد هزینه مسکن در یک سال اخیر از این ارقام نیز پیشی گرفته است.

مگر الان جلوی صادراتشان را چه کسی گرفته، خوب صادر کنند! اگر این خودرو قابلیت صادرات داشت، اصلاً نمی‌خواهد به ازای واردات خودرو باشد، بروند صادر کنند، انسان در جلسات تصمیم گیری باید حرفی بزند که مرغ پخته خنده‌اش نگیرد. با چنین استانداردی که نمی‌توان ماشین ۱۰ هزار یوروی وارد کرد/ نمی‌دانم در این مملکت چه بدبختی است که در هر دوره، یک مسئله عجیب و لاینحل را برای فعالین اقتصادی علم می‌کنند/ چرا نمی‌خواهند مثل همه دنیا مدیریت کنند