بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانکهای خصوصی در ایران ابلاغیه ای که شامل چندین پیوست می باشد ارسال کرده و خواستار مسدود شدن حساب شرکت های دولتی در بانک های خصوصی شده است.
براساس مصوبه ای که چهار ماه پیش تصویب شده و تا دو ماه دیگر اجرایی می شود، تمام شرکت های دولتی، زیر نظر نهاد رهبری، آستان قدس رضوی، موقوفات کشور، نهادهای نظامی، انتظامی، ارتش، بنیاد تعاون سپاه و ارتش و بسیج باید اطلاعات خود را افشا کنند.
شواری هماهنگی بانکها و کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در نامه مشترکی به ریاست جمهوری اسلامی ایران، مراتب قدردانی بانکهای دولتی و خصوصی شده و بانکها و موسسات اعتباری خصوصی را از تلاشهای دولت تدبیر و امید و تیم مذاکره هستهای در لغو تحریمهای بانکی اعلام کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اجرای بانکداری اسلامی در کشور گفت: بخشی از مردم کشور نیازمند دریافت وام های قرض الحسنه هستند که باید در این زمینه به مردم خدمت ارائه شود.
از دلایل مهم اجرایی نشدن قوانین مرتبط با محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی از طریق ممنوعیت خرید این کالاها توسط دستگاههای دولتی، نبود برخی زیرساختهای اجرای این قوانین و لابی قدرتمند واردکنندگان در دستگاههای اجرایی کشور و حتی حضور برخی از این افراد در مناصب دولتی است.