برچسب دموکراسی

گروه اندیشه: دکتر علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهوری و دکتر زینب نصیری مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی در مقاله مشترکی در صفحه توسعه روزنامه ایران، از نقشه راه دولت پزشکیان در باره اتخاذ تصمیم بر مبنای نیازها و نظرهای مردم نوشته اند. آنان در مقاله خود تاکید کرده اند که بحران عدم همراهی مردم با پروژه‌های ملی و گسستِ تاریخی میان دولت و جامعه، ناشی از غفلت سیستماتیک از ابعاد اجتماعی حکمرانی و تقلیل اعتمادسازی به اطلاع‌رسانی یک‌طرفه است. آنان معتقدند تحلیل ناکامی دولت‌ها نشان می‌دهد که حل ناترازی‌های کلان کشور—از آب و انرژی گرفته تا امنیت ملی—نه از مسیرهای محضِ فنی و مهندسی، بلکه از مجرای «دولت جامعه‌سالار» می‌گذرد. این رویکرد جدید بر پایه بازسازی رابطه دولت و جامعه، سنجش پیامدهای اجتماعی تصمیمات پیش از اجرا و به رسمیت شناختن ظرفیت نهادهای مدنی، محلات و گروه‌های بی‌صدا استوار است؛ چرا که اعتماد عمومی بیش از آنکه حاصل «گفتن» باشد، نتیجه «تجارب ملموس» مردم در زیست روزمره است. آنان معتقدند که تغییر این پاردایم مستلزم عبور از مرزهای دستگاهی، محله‌گرایی، شنیدن صدای گروه‌های آسیب‌پذیر و رسمیت بخشیدن به جامعه مدنی به عنوان همکارِ حل مسأله—و نه رقیب—است. در همین راستا، تصویب «طرح مجد» و قرار گرفتن دانشگاه‌ها و تشکل‌ها در کانون گفت‌وگوهای استانی، گامی عملی برای عبور از تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه به سمت مشارکت واقعی محسوب می‌شود. از نظر آنان الگوی دولت اجتماعی نشان می‌دهد رفاه تنها به معنای شاخص‌های اقتصادی نیست، بلکه حفظ سلامت روان، احساس عدالت و ایجاد امنیت روانی جامعه، رکن اصلی پایداری کشور است. حکمرانی زمانی موفق خواهد بود که مسئولان بپذیرند بدون پشتوانه و مشارکت فعالانه مردم، هیچ سیاستی در عرصه عمل به ثمر نخواهد نشست. این مقاله از نظرتان می گذرد: 

گروه اندیشه: دکتر محمدرضا دادگستر در کانال تلگرامی اش مطلب اکونومیست را که به مدل حکمرانی کشور سوئد پرداخته منتشر کرده است. این مطلب مدل سوئدی با ترکیب غیرمنتظره دولت رفاه فراگیر و عناصر جدی لیبرالیسم، پارادایم‌های سنتی سیاست را به چالش می‌کشد. در این الگو، برخلاف دیدگاه‌های رایج، دولت بزرگ رقیب آزادی فردی نیست؛ بلکه ابزاری است برای رهایی شهروندان از وابستگی‌های مادی، خانوادگی و اجتماعی. سوئدی‌ها با پرداخت مالیات‌های سنگین، استقلال فردی و روابط آزادانه را خریداری می‌کنند. این «فردگرایی دولتی» نشان می‌دهد که چگونه یک دولت مقتدر می‌تواند در عین پشتیبانی اجتماعی عمیق، فضایی رقابتی و مبتنی بر بازار آزاد برای تک‌تک شهروندانش فراهم سازد.