آخرین وضعیت پرونده قتل خانم خبرنگار
وکیل اولیای دم مرحومه منصوره قدیری اعلام کرد: با وجود ارجاع پرونده قتل مرحومه منصوره قدیری به شعبه سازش، اولیای دم صراحتا اعلام کردند که رضایتی برای صلح و سازش ندارند.
وکیل اولیای دم مرحومه منصوره قدیری اعلام کرد: با وجود ارجاع پرونده قتل مرحومه منصوره قدیری به شعبه سازش، اولیای دم صراحتا اعلام کردند که رضایتی برای صلح و سازش ندارند.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 27 تیرماه) مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شرایطی که در کشور اتفاق افتاده و تصمیماتی که به نظر ما تصمیمات غیرراهبردی دولت در فضای اقتصادی کشور است، آثار منفی خود را در بازار سرمایه گذاشته و میلیونها نفر از ذینفعان بازار سرمایه در کشور اثرات منفی آن را مشاهده کردهاند.
دادستان کرج نیز با تأکید بر اینکه پرونده آزار و اذیت معلولان به دستگاه قضا ارجاع شده، گفت: اطلاعات موجود در این پرونده کافی نیست و منتظر ارائه گزارش توسط بهزیستی برای تکمیل این پرونده هستیم. بهزیستی ملزم است با مراجعه به این مرکز و جمعآوری اسناد و مدارک و بررسی اتفاقات صورت گرفته، گزارش مبسوطی به دستگاه قضا دهد.
رئیس قوه قضاییه، با تأکید بر ایستادگی دستگاه قضایی در مقابل هجمه ها و تخریب ها خطاب به مسئولان عالی قضایی گفت: بنیان احضارها و رسیدگی ها باید شرعی، قانونی و عادلانه باشد و پس از آن از هیچ گونه فضاسازی، هجمه و تخریب در فضای حقیقی و مجازی هراسی نداشته باشید و بدون توجه به شانتاژهای تبلیغاتی در مسیر احقاق حقوق مردم ثابت قدم باشید.
بر خلاف گمانهزنیها در خصوص میزان افزایش نرخ دیه برای سال آتی، نرخ دیه سال ۹۸ زودتر از روال هر ساله تعیین و اعلام شد؛ رویدادی که معاون اول قوه قضاییه در حاشیه نشست امروز مسئولان عالی قضایی با حضور در جمع خبرنگاران، علت آن را تقاضای مسئولان ذیربط و رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد.
وزارت مربوطه در سال گذشته اعلام کرد که با تغییر مرجع قیمتگذاری خودرو، ظرف یک سال، تولید خودرو افزایش و قیمت آن کاهش مییابد اما در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن بودیم؛ علیایحال ضرورت دارد این موضوع با اهتمام ویژه دنبال شود چرا که بیش از ۶ ماه از وعده داده شده گذشته است.
قاضیالقضات در ادامه به موضوع ممنوعالخروجی برخی فعالان اقتصادی نیز پرداخت و ضمن اشاره به این نکته که بخش مهمی از این فعالان اقتصادی عمدتاً از ناحیه سازمان امور مالیاتی و بانکها ممنوعالخروج میشوند، بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای سازماندهی هرچه بیشتر مقوله ممنوعالخروجی افراد با کمک بخشهای مختلف دولتی برای جلوگیری از تحمیل ضرر به فعالان اقتصادی تاکید کرد.