ترمیم حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای جهان مسبوق به سابقه است و امروزه یکی از مطالبات کارگران اروپایی از دولتها این است که باتوجه به تورم ناگهانی ناشی از بحران پساکرونا و جنگ اوکراین، باید در این موج تورمی حداقل دستمزدها ترمیم شود. اما آیا این وعده در ایران نیز قابل تحقق است؟
در میانه تصویب پایه حقوق ۵ میلیون تومانی، مبلغ ۲ میلیون بن و حق مسکن، رقم قابل اعتنایی محسوب میشود؛ رقمی که از دید فعالان کارگری محاسبه عادلانه در مورد آنها مورد حساب قرار نگرفته است.
در ماده ۱۵ پیشنویس برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده به کارفرماها اجازه داده شود که در سه سال اول اشتغال افراد، حقوق ماهیانه آن ها را به اندازه نصف حداقل دستمزد مصوب سال پرداخت کند!
فرهاد رشود یک فعال کارگری گفت: وقتی زندگی کارگران را مرور می کنید می بینید آنها بیشتر از قبل برای تامین مایحتاج زندگی و نیازهایشان ناتوان شده اند. باید برای این موجود تدبیری کرد. کاهش نرخ تورم به این زودی اتفاق نمی افتد و باید نسخه ترمیمی دستمزد را به کار بست.
معاون روابط کار وزارت کار گفت: مجموعاًنرخ تورم در دوسال گذشته حدود ۸۷ درصد بوده است و دستمزد کارگران در دوسال دولت سیزدهم حدود۸۴درصد افزایش یافته است. این رقم برای سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد و برای امسال ۲۷درصد بوده است.