برچسب درگاه ملی مجوزها

وزارت اقتصاد باید پاسخگو باشد که آخرین وضعیت دسته بندی مجوزها به چه شکل است و چرا نظام مجوزها تغییری نکرده است! وزارت اقتصاد به عنوان متولی این امر مسئول بهبود محیط کسب و کار در کشور است و در صورت تعلل دستگاه ها باید خود راسا برای اخذ مجوز ورود کند ولی متاسفانه در این زمینه وزارت اقتصاد اهمال کاری کرده است.

قرار بود وزارت اقتصاد لیست کسب و کارهای ثبت محور که اصلاً نیازی به مجوز ندارند را مشخص کند که هنوز این کار را انجام نداده است. این وزارتخانه به عنوان متولی اقتصاد کشور، باید بستری را فراهم کند که صدور مجوزها به راحتی انجام شود، نه اینکه متقاضیان در استفاده از این درگاه با معضلات بزرگ‌تری روبه رو شوند.

وزارت اقتصاد نباید اهمال کاری خود را به دیگر دستگاه‌ها ارتباط دهد. آن‌هایی که کامل به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شدند، چه تغییری در نظام صدور مجوز‌ها ایجاد کرده اند که حال منتظر ادامه اتصال به درگاه ناقص مجوز‌های کشور هستیم؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: متأسفانه تا حدودی وزارت اقتصاد به اجرای قانون تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار بی‌توجه بوده است و شاید ضعف در نظارت مجلس موجب این بی‌توجهی شده باشد.

متولی راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور وزارت اقتصاد است؛ اما در عمل با وجود گذشت ده ماه از زمان رونمایی از این درگاه، هنوز مشکلات در عمل باقی است. دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور معتقد است: وزارت اقتصاد باید در مقابل عملکرد خود در زمینه درگاه واحد تخصصی صدور مجوز پاسخگو باشد.

راه‌اندازی درگاه واحد صدور مجوز‌ها ذیل درگاه ملی مجوزها، از اصلی‌ترین راهبرد‌های اصلاح نظام مجوزدهی و تحول در اشتغال‌زایی مبتنی بر رقابت‌پذیری و شفافیت خواهد بود که متاسفانه تاکنون پیشرفت جدی نداشته است.

عدم تعیین تکلیف مجوزهای ثبت محور و اعلانی از طرف وزارت اقتصاد فضای اقتصادی کشور را از رونق می اندازد. بسیاری از کسب و کارها نیاز به مجوز ندارند این بروکراسی های طولانی برای فعالان اقتصادی مشکل ساز می شود.

رفع این مانع تازه تولید شده، باید اقدام ابتدایی وزارت اقتصاد باشد. هم مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار که متولی درگاه ملی مجوزهای کشور است و هم سازمان امور مالیاتی که متولی صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند.