افزایش ۶۰ درصدی حقوق استادان روی کاغذ ماند؟
به گزارش خبرآنلاین، با گذشت حدود شش ماه از سال ۱۴۰۵، ماجرای ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد؛ مصوبهای که قرار بود بهطور متوسط ۶۰ درصد به حقوق اعضای هیأت علمی اضافه کند و برای حدود ۵۰ هزار استاد احکام جدید صادر شده، اما اجرای آن از فروردینماه با مشکل مواجه شده است. ابتدا مسئله اصلی، تأمین اعتبار و امتناع سازمان برنامه و بودجه از تخصیص منابع عنوان میشد، اما حالا در کنار پرداختهای نامنظم، زمزمههایی درباره احتمال بازگشت احکام حقوقی به وضعیت سال گذشته نیز نگرانی جامعه دانشگاهی را بیشتر کرده است.
کارن ابرینیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، به خبرآنلاین میگوید در ماههای گذشته بحثهایی درباره ابطال احکام جدید و بازگشت حقوق استادان به سال قبل مطرح شده است؛ موضوعی که به گفته او، نگرانی و نااطمینانی اعضای هیأت علمی را افزایش داده است.
کارن ابرینیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، به خبرآنلاین میگوید در ماههای گذشته بحثهایی درباره ابطال احکام جدید و بازگشت حقوق استادان به سال قبل مطرح شده است؛ موضوعی که به گفته او، نگرانی و نااطمینانی اعضای هیأت علمی را افزایش داده است.
حقوقهایی که منظم پرداخت نمیشوند
مشکل اما تنها به اجرای ناقص احکام ترمیم حقوق محدود نمیشود. به گفته ابرینیا، برخی استادان با وجود تعهدات مالی مانند اقساط وام و اجاره خانه، نمیتوانند زمان دریافت حقوق خود را پیشبینی کنند. در مواردی حقوق با حدود ۱۰ روز تأخیر پرداخت شده و حتی پس از اجرای احکام جدید نیز پرداختها به شکل کامل و یکجا انجام نشده است.