جلسه شورایعالی کار ۸ آبان تشکیل شد اما نسبت به ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ تصمیمی گرفته نشد و این یعنی اینکه دولت تمایلی به اجرای قانون و حمایت از کارگران و بازنشستگان کشور ندارد.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد در جلسه آتی شورای عالی کار که اواخر آبان برگزار میشود معیشت و تامین مسکن کارگران بررسی خواهد شد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری گفت:هزینههای زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و ... هر روز در حال نوسان است؛ بنابراین هزینههای زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین میشود تا پایان سال یکسان نیست.
درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸ درصد پیشنهاد کرده که پیش بینی می شود، دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه به احتمال زیاد از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد آغاز خواهد شد، گفت: شایعات مربوط به میزان افزایش دستمزد سال آینده همیشه وجود دارد اما تا امروز ما هنوز سند رسمی در این باره نداریم که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم.
صولت مرتضوی وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزد بهنفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
پیشنهاد دولت برای افزایشِ دستمزدِ ۱۸درصدی کارمندان در بودجهی ۱۴۰۲ نشان میدهد که دولت امسال نیز به دنبالِ کنترلِ مذاکراتِ مزدی در شورایعالی کار و پیاده کردنِ همانِ سیاستِ سابقِ سرکوب مزدِ کارگران است.
وزیر کار درباره دستمزد کارگران گفت: بعضاً فکر میکنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص میکند، در حالی که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک میرسانیم.