برچسب حقوق کارگران

ظاهرا با مصوبه هفته گذشته هیات دولت، پس از سه دهه، تکلیف یکی از تبصره‌های معطل مانده قانون کار مشخص شده است؛ اما نوشتن آیین نامه برای تبصره یکم از هفتمین ماده قانون کار چه تاثیری بر سرنوشت کارگرانی دارد که مدت‌هاست دغدغه امنیت شغلی دارند؟

این روز‌ها اقتصاد وخیم ایران حکم آن چاهی دارد که اگر برای خیلی‌ها آبی ندارد، اما دست‌کم برای نامزد‌های انتخابات پیشروی مجلس نان دارد؛ در دورانی که خُرد و کَلان زخم خورده اقتصاد وخیم ایران محسوب می‌شوند، دادن یک وعده خوبِ اقتصادی می‌تواند آرای سرگردان زیادی را از سبدی به سبد دیگر جابجا کند.

سه سناریو برای تعیین حقوق کارگران برای سال بعد مطرح است. بعضی بر اساس سبد معیشت حقوق احتمالی سال آینده را حدس می‌زنند، بعضی بر اساس نرخ تورم میزان افزایش حقوق را پیشبینی می‌کنند و بعضی با نسبت و تناسب بین حقوق کارگری و کارمندی، به دنبال پیدا کردن رقم معقول برای حقوق کارگران در سال آینده هستند.

این روز‌ها روابط کارگر و کارفرما در ایران شکننده‌تر از هر وقت دیگری است؛ نَه افزایش دستمزد‌ها مشخص است و نَه ساعات و شرایط فعالیت کارگاه‌های معین؛ از یکسو یک ماهی می‌شود که غالب محیط‌های شغلی از ترس کرونا تعطیل یا نیمه فعالند و از سوی دیگر شورای عالی کار هنوز نتوانسته تا به تکلیف قانونی خود درباره افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ عمل کند.

حجت‌الله میرزایی با تاکید بر اینکه حداقل دریافتی کارگران برای سال جاری ۳۳ درصد افزایش یافته است نه ۲۱ درصد، گفت: این ۳۳ درصد افزایش حقوق با نرخ تورم ۳۴ درصدی که مرکز آمار برای سال ۹۸ اعلام کرده بسیار نزدیک است و این بالاترین افزایش نرخ‌ دستمزد در طول ۱۰ سال گذشته بوده است.

با وجود اینکه انتظار می‌رفت تا تازه‌ترین دور سردرگمی تاریخی کارگری و کارفرمایی، چهار روز پیش با بسته شدن پرونده نهایی افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ خاتمه یابد، اما ظاهرا هنوز کشمکش‌های میان دو جبهه کارگران با اتحاد کارفرمایان خصوصی- دولتی ادامه دارد.

با وجود صحبت‌هایی که از دو برابر شدن حق مسکن کارگران برای سال ۹۹ حکایت داشت اما با نگاهی به پیشینه قانونی این حق صنفی و نیز سابقه رفتاری شرکای کارفرمایی و دولتی، موضوع افزایش حق مسکن کارگران برای مدتی نامعلوم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.