دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق مزدبگیران مخالفت کرده و معتقد است تغییر ۱۸ درصد افزایش حقوق به ۲۰ درصد از سوی نمایندگان مجلس موجب کسری بودجه میشود و پذیرفتنی نیست.
نمایندگان تصویب کردند که تا سقف ۵۵ میلیارد تومان جهت آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی و تشویق کارکنان اختصاص پیدا کند.
در بررسی بودجه ۱۴۰۳ توسط نمایندگان مجلس، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران در سال ۱۴۰۳، به میزان ۱۰ میلیون تومان تعیین شد.
براساس تغییر حکم کمیسیون تلفیق، مقرر شده است که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بیش از رقم افزایش حقوق ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده به حداقل حقوق کارکنان دولت اضافه شود.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: انعطاف پذیری شورای عالی کار در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ معنیدار خواهد بود. نیاز و فشار افکار عمومی و انتظاراتی که برای آنها به حق ایجاد شده است میطلبد تا دستمزدهای سال آینده با شرایط واقعبینانهتری مصوب شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که باید ظرف سه سال اجرایی شود که از سال آینده اجرایی میشود.