برچسب حقوق و دستمزد

خبر مهم درباره حقوق فروردین ماه / بخشنامه مزدی سال۱۴۰۵ چه زمانی ابلاغ می‌شود؟

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه پرداخت علی‌الحساب حقوق فروردین ماه منتفی است، اظهار کرد: امیدوارم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسرع وقت نسبت به ابلاغ بخشنامه مزدی سال۱۴۰۵ اقدام کند.

چرا وزیر کار مصوبه افزایش دستمزد کارگران را ابلاغ نمی‌کند؟

یک فعال کارگری با بیان اینکه مصوبه افزایش حق مسکن کارگران پس از مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ ابلاغ می شود، ابراز امیدواری کرد: مصوبه دستمزد شورای عالی کار هرچه سریع‌تر از سوی وزارت کار ابلاغ تا از همین ماه در حقوق کارگران لحاظ شود.

جزئیات بخشنامه جدید افزایش حقوق کارگران

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق کارگران از سوی وزارت کار، گفت: در این بخشنامه به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ رمضان اجازه داده شده در سایر سطوح مزدی، افزایش دستمزد را به صورت توافقی تعیین کنند.

واکنش تامین اجتماعی به پرداخت مطالبات بازنشستگان

به گزارش خبرآنلاین،بنفشه محمودیان با اشاره به اینکه همه‌ساله طبق ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی حقوق مستمری‌بگیران باید با تصویب هیأت وزیران افزایش پیدا کند، گفت: با توجه به اینکه اعمال این ماده منوط به پیش‌نیازها و تمهیداتی از جمله تعیین میزان این افزایش و اخذ مصوبات مراجع قانونی است، عموماً در همه سال‌ها احکام افزایش در ماه‌های دوم یا سوم هر سال صادر و حقوق جدید براساس احکام جدید از این ماه‌ها پرداخت می‌شود و مابه‌التفاوت در قالب مبالغ جداگانه‌ای باید پرداخت شود.

میزان افزایش حقوق کارگران در سایر سطوح مزدی اعلام شد + جزییات

با ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵، میزان افزایش حقوق کارگران در سایر سطوح مزدی مشخص شد؛ هرچند در برخی واحد‌های آسیب‌دیده امکان مذاکره درباره نحوه اجرای این افزایش در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی پیش‌بینی شده است.

سبد معیشت ماهانه یک خانوار ۷۱ میلیون تومان شد/ حداقل دستمزد کارگران ۸۸ دلار!

سبد معیشتی که در مذاکرات مزدی امسال محاسبه شد، چندان واقعی نبود، اما دستمزد با همه مزایا حتی به ۶۰ درصدِ سبد معیشت ۴۵ میلیون تومانی هم نرسید. همان سبد غیرواقعیِ ۴۵ میلیون تومانی، همین امروز، به ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

اثر افزایش ۶۰ درصدی مزد کارگران در ۴۵ روز خنثی شد

حداقل دستمزد مصوب در ۱۴۰۵، انتهای اسفند ۱۴۰۴ در حالی به تصویب رسید که افزایش ۶۰ درصدی، بالاترین میزان افزایش در دهه‌های اخیر بود. با این همه شدت جهش‌های قیمتی و تورم در حدی بوده که خیلی زود اثرات این افزایش از بین رفت.