اسناد منتشرشده در زمینه پرونده جفری اپستین نشان میدهد که نهادهای مالی قدرتمند و افراد ثروتمند غربی با وجود آگاهی از سابقه جنایی اپستین، روابط خود را حفظ کردند و بهطور غیرمستقیم به ادامه قاچاق انسان، بهرهکشی جنسی از زنان و کودکان و نقض کرامت قربانیان کمک کردند.
مدعیان حقوق زنان براساس رویکرد و استانداردهای گزینشی خود در قبال جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه زنان و دختران ایرانی درپی تجاوز نظامی به خاک این کشور سکوت کردهاند.