برچسب حسین سلاح ورزی

موج اتهامات مجلس و رسانه‌های اصولگرا علیه رئیس جدید اتاق بازرگانی | سلاح‌ورزی حامی ضدانقلاب است؛ باید برود!

اتاق بازرگانی در روزهای اخیر مورد هجمه است که دلیلش به رئیس انتخابی این اتاق مربوط است. پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ۵۷ تاکنون کرسی ریاست اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران پنج شخصیت را به خود دیده است. افرادی که یا تاجر بودند یا اقتصاد خوانده، کارآفرین بودند یا صنعتگر. رئیس دوره دهم اتاق، سلاح‌ورزی شد و پس از آن اتهام‌زنی به رئیس جدید به‌راه افتاد که هنوز متوقف نشده است.

پیام مهم اتاق بازرگانی به رسانه‌های اصولگرا: موضوع تمام شده؛ سلاح‌ورزی رئیس است

روز گذشته برخی از کانال‌ها از استعفای سلاح‌ورزی خبر دادند. خبرگزاری دولت دراین باره نوشت: «حسین سلاح‌ورزی که هفته گذشته با حواشی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شده بود، از این سمت کنار رفت» اما سلاح‌ورزی با انتشار توییتی ضمن تکذیب خبر‌های منتشر شده مبنی بر استعفای خود نوشت: «دوستان متعددی می‌گویند که ایرنا خبری زده با این مضمون که سلاح‌ورزی برکنار یا استعفا داده است. ضمن تکذیب موضوع به نظر می‌رسد یا خبرگزاری رسمی دولت هک شده، یا بازیچه افراد شده‌اند و شاید هم مثل دفعات قبل نهایتا خبر را از خروجی‌خود حذف کند.»

سرانجام ریاست سلاح‌ورزی چه خواهد شد؟ | رئیس اتاق کوتاه نمی‌آید

ماجرای رئیس اتاق بازرگانی هم ظاهرا پایانی ندارد و برخی تمایلی به پایان آن ندارند. از زمانی‌که زمزمه‌های کاندیداتوری حسین سلاح‌ورزی به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح شد، فشارهای سیاسی مبنی بر حذف او آغاز و به مرور تشدید شد. برخی رسانه‌های به بهانه بررسی تخلفات مالی و مدیریتی در اتاق، نام او را برای اولین‌بار در لیست افرادی که از نگاه آنها متخلف بودند، قرار دادند؛ اتهاماتی که نهادهای نظارتی آنها را تأیید نکردند.

اتهام براندازی به رئیس جدید اتاق بازرگانی | تسنیم: سلاح‌ورزی از مواضع ضد جمهوری اسلامی اظهار پشیمانی کند وگرنه نهادهای امنیتی باید اقدام کنند

خبرگزاری تسنیم در گزارشی مفصل، ضمن بررسی اتفاق‌ها و حواشی برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح‌ورزی، رئیس منتخب این انتخابات را به براندازی متهم کرد و خواستار این شد که یا از مواضع خود عذرخواهی کند یا از سمتی که برای آن برگزیده شده استعفا دهد.

چه کسی را جانشین سلاح ورزی می کنند؟

تکلیف روشن است. زمانی که از ارکان یک‌دست حرف می‌زنیم، یعنی هر نهادی زیر پونز جغرافیای بروکراسی ایران هم باشد باید یک دست بشود. نهاد خصوصی و مدنی هم مستثنا نیست. از کانون وکلا گرفته تا اتاق‌های بازرگانی که یک روزی باید نماد جامعه مدنی و بخش خصوصی ایران می‌بودند، نباید از این قاعده مستنثا شوند. ماجرای برکناری سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی هم نمونه‌ای از این ماجراست.