به گفته رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق، در قانون بودجه ۳۵ همت برای توسعه تجدیدپذیرها و موضوع بهینهسازی دیده شده است. این در حالیست که معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی نیز از آمادگی این صندوق برای پرداخت تسهیلات ارزی به تجدیدپذیرها خبر داده است.
با وجود ناترازی ۱۸ هزار مگاواتی برق و افزایش بحران انرژی، کارشناسان معتقدند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر با مشارکت بخش خصوصی میتواند راهحلی پایدار برای جبران کمبود برق و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی باشد. اما تحقق این هدف نیازمند رفع موانع مالی و اجرایی است.
سکینه مهرائی
مریم میخانک بابایی؛ کارشناس انرژی
