برچسب تورم

در مورد طرح حذف ارز دولتی، مخالفان و موافقان زیادی وجود دارند. مخالفان از تاثیر تورمی آن به ویژه کاهش قدرت خرید طبقات کم‌درآمد می‌گویند که عمدتا به کالا‌های یارانه‌ای در خانوار‌ها متکی هستند. طرفداران این طرح از جمله وزرای قدرتمند کابینه رئیسی بر عدم تعادل ایجاد شده در اقتصاد بر اثر وجود سیستم ارزی چند لایه اشاره می‌کند. در هر صورت، تغییر نرخ ارز ظرفیت بالقوه ایجاد ناآرامی اجتماعی را افزایش خواهد داد به خصوص اگر تاثیر تورمی واقعی بالاتر از حد انتظار باشد. بسیاری از کارشناسان باور دارند تداوم وجود نرخ ارز یارانه‌ای تنها به نفع شبکه‌های فاسدی است که دسترسی‌شان به این ارز آسان‌تر است و از آن سوء استفاده کرده‌اند.

در گذشته خط فقر مطلق در حدود ۱۰ میلیون تومان بود که این رقم با توجه به گرانی‌های اخیر و عدم افزایش حقوق می‌تواند تا ۱۲ میلیون نیز افزایش داشته باشد. به همین دلیل سوال اینجاست که کسانی که به مردم وعده می‌دهند چگونه می‌خواهند این خط فقر را بشکنند و به وعده‌های خود عمل کنند؟ آمار‌های رسمی دیگر نشان می‌دهد که بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر مطلق هستند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و سیاست‌های اقتصادی تغییر نکند این آمار‌ها روزبه روز افزایش پیدا می‌کند و در آینده به شکل غیرقابل کنترلی در خواهد آمد. ۹۰ درصد مردم ایران در زندگی خود به شکل‌های مختلف فقر را چشیده‌اند. حتی اگر کسانی بیشتر از ۱۲ میلیون نیز درآمد داشته باشند، اما به انحای مختلف طعم فقر را چشیده اند.

در این بررسی، نرخ تورم سالانه در هر یک از دولت‌های ۸ ساله میرحسین موسوی، هاشمی‌رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، بدون توجه به شرایط خاص سیاسی و اجتماعی هر دوران و صرفاً از نظر کمی با هم مقایسه می‌شوند.

در مرداد ۱۳۸۴ یعنی زمان آغاز بکار محمود احمدی‌نژاد تورم نقطه‌ای همین فاصله زمانی از ۹.۹ درصد به ۵.۳ درصد کاهش یافت که ۴.۶ درصد افت را نشان می‌دهد. اما در دوره حجت‌الاسلام حسن روحانی بالاترین کاهش تورم هشت ماه ابتدایی آغاز بکار دولت‌ها رقم خورد. به این صورت که تورم نقطه‌ای مرداد ۱۳۹۲ که ۳۹.۴ درصد ثبت شده بود به تورم نقطه‌ای ۱۷.۴ درصدی فروردین سال بعد آن کاهش یافت که ۲۲ درصد کمتر شد.

با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی و ناتوانی دولت در کاهش هزینه‌های جاری و مقابله با بودجه‌پاشی، دستگاه بروکراسی مالیاتی کشور فشار مضاعفی به حقوق‌بگیران، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وارد کرد تا مالیات گزاف‌تری اخذ کنند. برخی از منتقدان در شبکه‌های اجتماعی این سبک مالیات‌گیری را با روش‌های داروغه ناتینگهام مقایسه کرده‌اند. هر چند طرفداران دولت، می‌گویند که برای پرداخت هزینه‌های جاری، چاره‌ای جز اخذ مالیات بیشتر نیست.

پس از برجام همچنین بخش صنعت به رشد خیره‌کننده ۱۰.۶ درصد رسید که از ابتدای انقلاب بی‌سابقه بود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از برخی دستاورد‌های دولت روحانی در قالب آمار تمجید شده است. در گزارش ذکر شده است که دولت در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ توانست در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی جهان به رتبه‌ای بالاتر از اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه دست یابد./ تنها شاخص رشد یافته در دولت رئیسی میزان مالیات‌ستانی از مردم است که قریب ۶۹ درصد افزایش یافته است. کالا‌های اساسی مانند دارو، مرغ، برنج و روغن نیز با افزایش قیمت ۱۰۰ تا ۷۰۰ درصدی مواجه بوده اند.

از طرفی مالیاتی که عمدتاً باید مردم و بخش خصوصی پرداخت کنند به رقم باور نکردنی ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که به معنای ۵۹ درصد مالیات بیشتر در سال آتی است، این به این معنا است که مردم به صورت میانگین باید ۱۹ درصد مالیات بیشتری از نرخ تورم پرداخت کنند، اتفاقی که انتقاد‌های بسیاری را در پی داشته است. در مقابل حقوق کارکنان تنها ۲۰ درصد افزایش یافته و رقم یارانه‌ها نیز صفر درصد رشد داشته است.