برچسب تورم

برنامه بانک مرکزی برای نقدینگی ۲۳ درصد و تورم نقطه‌ای ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۳

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای پایان سال آینده دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد و همچنین قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال ۲۰ درصد است.

چند نکته از جهت گیری اقتصاد ایران در سال جدید

اقتصاد ایران سال گذشته را در شرایطی سپری کرد که شاخص‌های کلان اقتصادی بر اساس آمار‌ها روند نسبتا مناسبی داشت. نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته ۵ درصد و نرخ بیکاری به ۸.۱ درصد رسید و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۲۶.۵ درصد رسید. هر چند بهبود شاخص‌های کلان با توجه به انباشت مشکلات اقتصادی چندان ملموس نبود، اما به گواه بسیاری از کارشناسان سیاست‌های انقباضی دولت از جمله افزایش بهره بانکی و همچنین کنترل نرخ ارز و ... جهت گیری صحیحی بود که در سال جدید نیز باید به جد دنبال شود.

تورم در ایران چرا آرام نمی‌گیرد؟

با وجود مهار نسبی رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در دولت فعلی و کاهش آن- هر چند با وضع مطلوب فاصله دارد- باز هم نتایج دلپذیری که برای مردم محسوس باشد، حاصل نشده است. چه تحلیلی در این باره می‌توان داشت؟ اولین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که اثر کنترل نقدینگی فعلی اگر ادامه‌دار باشد، در سال‌های آینده ملموس‌تر خواهد شد و مهم‌تر آنکه اگر با همان سرعت قبلی این رشد ادامه می‌یافت، اوضاع قیمت‌ها بسیار بدتر از چیزی می‌شد که در حال حاضر شاهد آن هستیم، اما باید کمی ریشه‌ای‌تر به این مسئله پرداخت و به همین مقدار دلخوش نبود که ما وارد ابرتورم نشده‌ایم. 

 رکوردشکنی درآمد‌های ارزی ضامن مهار هیجان بازار در «پساپاسخ»

ایران طی دو سال گذشته تحول قابل توجهی را در بازار انرژی خود تجربه کرده است که دسترسی خود را به بازار‌های انرژی جدید گسترش داده و باعث رشد اقتصادی شده است. این رشد نه تنها به شکوفایی اقتصادی کشور دامن زده است، بلکه درآمد‌های ارزی آن را به ویژه از طریق صادرات نفت‌خام افزایش داده که توانسته است دست بانک مرکزی ایران در دخالت مؤثر در بازار ارز جهت کنترل قیمت ارز و همچنین انتظارات تورمی را باز بگذارد. 

شکستن تابوی تورم با کنترل رشد نقدینگی

فرض کنید اگر نقدینگی موجود در اقتصاد بیشتر از میزان منابع قابل خریداری کالا و خدمات موجود در کشور باشد؛ در این حالت اقتصاد دچار تورم خواهد شد. از سوی دیگر اگر پول کافی برای خرید کالا و خدمات در اختیار مردم نباشد؛ احتمال وقوع رکود وجود خواهد داشت، زیرا مردم توانایی خرید ندارند.