مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانکها با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط مصوب هیئت عالی بانک مرکزی، گفت: بانکها باید در چارچوب نقش اصلی خود در تجهیز منابع، خلق اعتبار و تخصیص تسهیلات حرکت کنند و بهگونهای عمل کنند که ضمن پشتیبانی از تأمین مالی تولید از هرگونه اضافهبرداشت، تخطی از مقررات و رشد نامتعارف ترازنامه که به افزایش نقدینگی منجر میشود، پرهیز شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، علی رنجبری سرپرست شعب بانک کشاورزی استان کردستان در نشست با خبرنگاران به مناسبت نود و سومین سالگرد تاسیس بانک کشاورزی اظهار کرد: در این طرح، گندمکارانی که محصول خود را به مراکز خرید تضمینی و سیلوهای دولتی تحویل میدهند، میتوانند به محض ثبت تحویل محصول در سامانه مربوطه، تا ۳۰ درصد ارزش ریالی گندم تحویلی خود را به صورت اعتبار خرید کالا و خدمات دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «فرامرز حریری مقدم» رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از بهرهبرداری ۲۳طرح تولیدی بخش کشاورزی همزمان با هفته جهاد کشاورزی در این استان خبر داد و گفت: برای اجرای این طرحها بیش از ۴۶۰۳میلیارد ریال سرمایهگذاری انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بودجه کلی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری بر اساس قانون بودجه در سال جاری به ۴۳۵ همت رسیده که ۳۵۰ همت مربوط به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و ۸۵ همت برای تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری است.
بانک توسعه تعاون با چالشهایی در بازگشت تسهیلات روبهروست؛ آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد بیش از دو سوم وامهای پرداختی این بانک به بدهیهای غیرجاری و مشکوکالوصول تبدیل شده و عملاً بازپرداخت آنها در هالهای از ابهام قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ در راستای اجرای ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین احکام مرتبط در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، منوچهر خواجهدلویی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران از آغاز قریبالوقوع پرداخت کمکهای بلاعوض برای بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه هفته گذشته دولت، برای واحدهای نیازمند احداث کامل به ازای هر مترمربع زیربنای مفید و غیرمفید، ۲۵ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر این اساس و در پی انتشار گزارش هایی مبنی بر «تغییرات نرخ سود بانکی» توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی و تشریح سیاست های بانک مرکزی در قبال بازنگری ساختار نرخ سود در اقتصاد ایران به شرح زیر ارائه می شود:
همانگونه که در مواضع رسمی بانک مرکزی نیز تصریح شده است، موضوع بازنگری در ساختار نرخهای سود بانکی در چارچوب وظایف قانونی و مأموریتهای سیاستگذار پولی، با هدف ارتقای اثربخشی سیاستهای پولی، مدیریت انتظارات تورمی و حفظ ثبات اقتصادی، در دستور بررسی قرار دارد. با این حال، از طرح موضوع بازنگری نرخهای سود نباید این برداشت ایجاد شود که بانک مرکزی الزاما در مسیر افزایش یا کاهش نرخهای سود قرار گرفته است.
با توجه به تحولات اقتصادی کشور، شرایط بازار پول و روند متغیرهای کلان، ضروری است توازن میان اهدافی نظیر مهار تورم، حفظ ثبات شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، صورت پذیرد.
استفاده از ابزارهای مناسب سیاست پولی از جمله کنترل مقداری ترازنامه، تغییر در سپرده قانونی، بازبینی ساختار نرخ¬های سود در این راستا می¬تواند کمک¬کننده باشد و بر همین مبنا در حال حاضر تمامی گزینهها و سناریوهای سیاستی در کمیتههای تخصصی و مراجع کارشناسی بانک مرکزی در دست بررسی دقیق قرار دارد و هرگونه تصمیمگیری در این خصوص صرفا پس از تکمیل ارزیابیهای کارشناسی و طی فرآیندهای قانونی انجام خواهد شد.
بر این اساس، ارقام و درصدهای مطرحشده درباره افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده یا تسهیلات بانکی، اعم از افزایش یکباره یا مرحلهای، مورد تأیید بانک مرکزی نیست. بدیهی است هرگونه تصمیم نهایی در این زمینه، از طریق مجاری رسمی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از اهتمام این رسانه ها به مسائل اقتصادی کشور، بار دیگر تأکید میکند که در شرایط کنونی، مدیریت انتظارات تورمی، حفظ آرامش روانی بازارها و تقویت پیشبینیپذیری اقتصاد، نیازمند اطلاعرسانی دقیق، مسئولانه و مبتنی بر منابع رسمی است. از این رو انتظار میرود از انتشار اخبار و تحلیلهای مبتنی بر شنیدهها و اطلاعات تأییدنشده که میتواند موجب شکلگیری انتظارات نادرست در بازارها شود، پرهیز شود.
بانک مرکزی همچنان متعهد است تصمیمات خود را بر پایه تحلیلهای کارشناسی، دادههای اقتصادی و در چارچوب اهداف قانونی خود، از جمله مهار تورم، صیانت از ارزش پول ملی، حفظ ثبات مالی و حمایت از تولید و اشتغال اتخاذ؛ و به صورت شفاف به اطلاع افکار عمومی برساند.