پس از فروش سنگین حقوقیها که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه رخ داد و به یکباره روند نزولی شاخصها شروع شدند تا اینکه مدتی بعد نامه نرخ خوراک و سوخت صنایع در رسانهها منتشر و معلوم شد که ظاهرا یکسری از افراد از بحث افزایش نرخ خوراک خبر داشتند و پس از آن شاهد بودیم که دیگر خریدار جدی در بازار حضور پیدا نکرد و همین موضوع هم باعث درجا زدن بورس شد که البته شبیه همین اتفاق در دهه ۹۰ هم رخ داد و نرخ خوراک پتروشیمیها در آن زمان هم افزایش پیدا کرد و روند بازار در آن زمان هم نزولی شد.