بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حداقل حقوق ماهانه کارکنان دولت با افزایش نسبت به سال قبل، به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ افزایشی که همزمان با رشد ۲۰ درصدی حقوقها پیشبینی شده است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ شکاف دستمزدی میان کارگران و کارمندان را عمیقتر ساخت. یکی از فعالان حوزه کارگری معتقد است: وضعیت زندگی کارگران حداقلیبگیر فلاکت بار است و دولت باید با حمایت از آنها، جلوی سوءتغذیه این گروه را بگیرد.
بررسی بودجه برخی نهادها در لایحه ۱۴۰۵، نشان میدهد که قرارگاه خاتمالانبیا با ۱۵۰ درصد و پس از آن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با ۱۴۰ درصد، بیشتری افزایش بودجه را داشته است.
یکی از مهمترین ابهامها، سرنوشت صدها هزار متقاضی در صف دریافت وام ازدواج است. اگر وام ازدواج از چرخه پرداخت خارج شود یا شکل آن تغییر کند، مشخص نیست تکلیف افرادی که پیشتر ثبتنام کردهاند چه خواهد شد.
رشد اقتصاد ایران در ششماهه نخست ۱۴۰۴ منفی شد و بخشهای کشاورزی و صنایع بیشترین فشار را تجربه کردند. کارشناسان معتقدند ترکیب تحریمها و ساختار ناکارآمد داخلی، مسیر رشد اقتصادی را در کوتاهمدت مسدود کرده است.
بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از انتقادها روبهرو شده و سوالات متعددی درباره شفافیت، کارایی و عدالت در تخصیص منابع عمومی ایجاد کرده است. از جمله مهمترین انتقادها، اختصاص ردیفهای کلان به نهادهایی است که خروجی ملموسی برای مردم و اقتصاد کشور ندارند.