معادن استان قربانی تصمیمهای سلیقهای
250 معدن در استان اصفهان راکد یا نــیـمهفـــعال هــسـتند. کــیفیت پــاییــن موادمعدنی، نبود بازارداخلی برای فروش محصولات و محدودیت صاحبان معادن برای صادرکردن محصولاتشان به کشورهای خارجی دلایلی است که در پاسخ به چرایی راکدشدن این معادن عنوان میشود. در این بین بهزعم فعالان بخش خصوصی نیز سلیقهای اجرا شدن قانون معادن منجر شده تا مشکلات معدنیها به قوت خود باقی بماند؛ درواقع تصمیمات شخصی و جزیرهای مانع از این میشود که چرخ تولید در واحدهای معدنی بچرخد. ممنوعیت واردات ماشینآلات معدنی هم مزید بر علت شده است. عمر مفید این ماشینها تمام شده و مستهلک هستند؛ بنابراین هزینه تولید واحدهای معدنی افزایش پیدا کرده و درمقابل فروش آنها کاهشی شده است که البته اگر قانون معادن به درستی اجرا شود، این مشکل حل و فصل خواهد شد.