در اقدامی بیسابقه، مجلس دوازدهم پیش از پایان دوره پنجساله برنامه توسعه، رئیسجمهور و وزرای دولت را برای پاسخگویی به عملکرد یکسالهشان در اجرای برنامه هفتم توسعه به صحن علنی فراخواند؛ اقدامی که نشان از تغییر رویکرد نظارتی مجلس دارد و در نخستین ارزیابی، عملکرد دولت را با تحقق تنها ۳۷.۶۸ درصدی اهداف برنامه، به چالش کشیده است.
در هر 6 برنامه توسعه، پیش بینی رشد 8 درصدی شد که قرار بود 2.5 درصد آن نیز از محل بهره وری باشد، اما در هیچ یک از برنامههای توسعه این هدف تحقق پیدا نکرد.