مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
نمایندگان مردم در خانه ملت با تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به "شرکت ملی ارتباطات ایران" و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل "شرکت ترانزیت (انتقال) ارتباطات بین الملل"، "شرکت فنی و مهندسی شبکه های مخابراتی" و "شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی" موافقت کردند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: امیدوارم پیرمردهای سیاسی پدرخواندگی در عرصه سیاسی کشور را کنار بگذارند و سنگ جلوی پای جوانان نیندازند و با تبعیت از رهبر معظم انقلاب اجازه دهند جوانان وارد عرصه شوند و با تنگ نظری قطار انقلاب را خلوت و خلوت تر نکنند، چون در انتها خودشان میمانند و قطاری خالی.
موافقان تدوین و اجرای برنامه های پنج ساله توسعه این برنامه ها را نقشه راه دستگاه های اجرایی می دانند و مخالفان آن ها را روشی منسوخ در مدیریت اقتصادی کشور قلمداد می کنند؛ اما در کنار این موافقت ها و مخالفت ها سوال جدی تر آن است که آنچه در سالهای اخیر و به طور نمونه در طول دوران برنامه پنجم در اقتصاد رخ داده است تا چه حد منطبق با اهداف مدنظر در این برنامه بوده است؟
نرخ بیکاری که هر فصل و هر سال، با یک عدد بالاتر جلوه نمایی می کند، این بار نیز در بهار 96 افزایش یافت و نسبت به فصل قبل 0.1 درصد رشد را نشان داد. این در حالی است که عقربه نرخ بیکاری طبق جداول برنامه ششم توسعه تا پایان سال 1400 باید بر روی 8.6 درصد قرار بگیرد و این افزایش ها دولت را از رسیدن به هدف برنامه دور و دورتر خواهد کرد.
درست چند روز قبل هنگامی که یکی از خبرنگاران از آثار رشد اقتصادی از سخنگوی دولت پرسید وی در پاسخ به 703 هزار شغل ایجاد شده در فصل بهار سال جاری اشاره نمود و آن را یکی از آثار این رشد اقتصادی دانست. پاسخی که با انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همراه شد و صحت یا عدم صحت آن را منوط به تایید وزارت کار دانست. حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که در بهترین حالت می توانیم سالانه 400 هزار شغل ایجاد کنیم.
حقوق های نجومی باعث شد تا اعتراضات بسیاری در جامعه به این موضوع شود و مسئولین به دنبال راهکاری جهت مقابله با آن و خاموش شدن آتش این اعتراضات گشتند و سرانجام به این نتیجه رسیدند که باید سامانه ای را برای رصد نمودن حقوق و دستمزد مدیران راه اندازی نمیاند. این سامانه به قانون ششم توسعه راه پیدا کرد اما آیا این سامانه در سال 96 راه اندازی می شود؟
به موجب ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت و حکومت ایران مکلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز را به رتبه سوم ارتقا دهد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف را محقق کند.
به تازگی گزارش سهولت (انجام) کسب و کار ۲۰۲۰ توسط بانک جهانی منتشر شد. این گزارش که هفدهمین گزارش از سری گزارشهای بانک جهانی در این زمینه است، نشان میدهد که امتیاز ایران در مقایسه با سال گذشته ۰.۱ واحد کاهش یافته و از ۵۸.۶ به ۵۸.۵ رسیده است. رتبه ایران در این شاخص هنوز هم فاصله چشمگیری با هدف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه دارد.