مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۳۷گروه سیاسی: حسن روحانی، روز دوشنبه ۹ شهریور، در دیدار جمعی از استانداران، معاونان استاندار و فرمانداران دولتهای یازدهم و دوازدهم بیان کرد: خیلی مهم است که اول چارچوب اهداف ملی برای خودمان روشن باشد…
تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۱۵ستاره سابق میلان درباره دوران کوتاه حضور مالدینی به عنوان مدیر فنی ایتالیا صحبت کرد؛ دورهای که در اوایل تابستان امسال حتی دو هفته هم به طول نینجامید. مالدینی در کنار مشاور خود لئوناردو استخدام…
منبع : اقتصاد آیندهبرای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید
مدیرعامل بانک کشاورزی، در دومین همایش فصلی شرکتهای تابعه این بانک، شفافیت، انضباط و سودآوری را محور راهبرد شرکتهای تابعه دانست و بر لزوم بازتعریف ساختار و فرآیندهای مدیریتی در این شرکتها تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقینیا در دومین همایش از سلسله همایشهای فصلی شرکتهای تابعه بانک، ضمن تبریک تصویب صورتهای مالی سالانه بانک و تحقق سود مناسب از محل شرکتها، این دستاورد را حاصل تلاش مشترک تمامی کارکنان و مدیران بانک و شرکتهای وابسته دانست و گفت: در سال جاری، بیش از سه هزار و ششصد میلیارد تومان از محل فعالیت شرکتهای تابعه به سودآوری بانک افزوده شد که نتیجه برنامهریزی دقیق، همکاری تیمی و نگاه جدید به ظرفیتهای گروه مالی بانک کشاورزی است. وی با اشاره به رویکرد تازه اداره کل امور شرکتها و نهادهای مالی بانک اظهار داشت: هدف ما این است که هر یک از شرکتهای تابعه به یک واحد اقتصادی منظم، شفاف و پاسخگو تبدیل شوند تا بتوانند نقش مؤثری در تقویت تراز مالی بانک ایفا کنند. متقینیا با تأکید بر لزوم استقرار ساختارهای استاندارد حاکمیت شرکتی افزود: برای پایداری عملکرد و نظارت مؤثر، ضروری است وظایف هیاتمدیرهها، حدود اختیارات مدیران، کمیتههای حسابرسی و انتصابات و نحوه ارتباط شرکتها با بانک در چارچوبی شفاف و فرآیندمحور تعریف شود تا تصمیمگیریها در مسیر درست و قانونمند انجام گیرد. مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین از لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و موسسات تخصصی حسابرسی برای افزایش شفافیت عملکرد شرکتها سخن گفت و افزود: حسابرسیهای ویژه، گزارشهای دقیق و ارزیابی مستمر، تضمینکننده سلامت و اثربخشی فعالیتهای اقتصادی گروه مالی بانک کشاورزی خواهد بود. متقینیا در پایان با تقدیر از مدیران و کارکنان شرکتهای تابعه، تأکید کرد: تمام تلاش ما آن است که ثمره عملکرد شرکتها نه تنها در سودآوری بانک بلکه در بهبود معیشت کارکنان، توسعه اقتصادی کشور و خدمترسانی پایدار به کشاورزان عزیز نمایان شود.
محمدی در تحلیل ساختار دولت قانونمدار، دو اصل «عدم صلاحیت» (محدود بودن اختیارات مقام اداری به نصوص قانونی) و «تبعیت قضات از قواعد عالی» (مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی) را ستونهای اصلی این وضعیت دانست و تأکید کرد که برای حفظ حقوق مردم در برابر تصمیمات دولتی، باید میان «اختیار دولت» و «حق شهروند» تعادل برقرار شود.
وی ادامه داد: این تعادل از نظر دکترین حقوق اداری بر سه ضابطه استوار است؛ تناسب(داشتن رابطه منطقی میان هدف و ابزار)، ضرورت (انتخاب کمآسیبترین راهکار در میان گزینههای موجود) و کمترین مداخله (پرهیز از تعرض به حقوق بنیادین مگر در موارد اجتنابناپذیر) نادیده گرفتن هر یک از این موارد، تصمیم اداری را از «صلاحدید مشروع» به «خروج از حدود اختیارات» تغییر داده و مستوجب ابطال در دیوان عدالت اداری میکند.
این وکیل دادگستری در بررسی زیرساختهای قانونی موجود، از قانون انتشار اطلاعات (۱۳۸۷) تا اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری (۱۴۰۲) یاد کرد و گفت: مشکل اصلی نه در کمبود نصوص، بلکه در «اجرا» و «ضمانت اجرا» است و تا زمانی که هزینه تخلف از قانون برای مدیران اداری، ملموستر از هزینه رعایت آن نباشد، هیچ ضابطهای بهتنهایی کافی نخواهد بود.
وی همچنین به تعریف نامشخص مسئولیت مدنی دولت در برابر تصمیمات زیانبار (بهویژه در حوزه اعمال حاکمیتی) به عنوان یکی از چالشهای جدی اشاره کرد و با تبیین نقش شفافیت، آن را فراتر از یک حق مدنی و به عنوان یک «ابزار نظارت پیشینی» معرفی کرد و گفت: اطلاعرسانی به معنای انتشار صرفِ نتایج نیست، بلکه باید مبانی استدلالی تصمیمات نیز منتشر شود. شفافیت باعث ایجاد اعتماد عمومی میشود که از منظر دکترین، «سرمایه اجتماعی» نهادهای عمومی است.
وی نقش دیوان عدالت اداری را در دو سطح «کنترل قضایی» و «انسجامبخشی به رویه اداری» دانست و تأکید کرد که وحدت رویه باعث تبدیل حقوق شهروندی از یک «استثنای اعطایی» به یک «قاعده الزامآور» میشود.
محمدی در خصوص مدیریت بحران و شرایط فوقالعاده نیز گفت: اگرچه اصل «ضرورت» در این شرایط حاکم است، اما محدودیت حقوق شهروندان نباید به معنای تعطیلی حقوق بنیادین باشد. هرگونه محدودیتی باید دارای سه وصف «موقت بودن، تناسب با خطر و قابلیت اعتراض» باشد و سرعت در تصمیمگیری، هرگز توجیهی برای خدشهدار کردن حقوق مردم نخواهد بود.
تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ساعت ۰۹:۴۲گروه کسب و کار: گرفتن نمایندگی کسپرسکی در نگاه اول ممکن است به فروش لایسنس محدود به نظر برسد؛ اما همکاری موفق در بازار امنیت سایبری به شناخت محصول، توان فروش و پشتیبانی مستمر نیاز…