برچسب بانک ها

بدهی دولت به بانک ها از 3388 میلیارد تومان در خرداد84 به 61685 میلیارد تومان در خرداد 92 افزایش یافته و 18 برابر شده و بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها نیز در این 8 سال، از 65149 میلیارد تومان به 422762 میلیارد تومان رسیده و در این مدت 6.5 برابر شده و 548 درصد رشد کرده است.

بانک ها 40 هزار پرونده در مراجع قضایی دارند50 نفر 56 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را در دست دارند، هیچ کشوری مثل ایران در دنیا بانک محور نیست، برخی از موسسات سود روزشمار 27 تا 28 درصد پرداخت می کنند...

در دوره دو ساله خرداد 90 تا خرداد 92 که تحریم های بانکی بیشتر شده و در دوسال پایانی دولت احمدی نژاد، دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی 23 درصد، سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی 45 درصد، بدهی بخش دولتی 100درصد، بدهی بخش غیر دولتی و خصوصی 40 درصد رشد داشته است

وقتی نرخ بهره حدود 29 تا 30 درصد است و تورم 30 درصد است نمی توان نرخ 22 درصدی را نرخ مطلوب معرفی کرد و این موضوع باعث انحراف منابع از بانک ها به سمت دارایی ها و خرید وفروش و موسسات غیر مجاز می شود. پول به جایی می رود که بهره بالا و البته ریسک بالادارد و باعث خسارت و زیان برای مردم می شود و این برخلاف عدالت است

لیست بدهکاران میلیاردی به بانک ها بالاخره در دولت یازدهم منتشر شد البته بدون اسم و رسم بدهکار. ولی به گفته جهانگیری، 575 نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند و اسامی آنها به قوه قضاییه هم اعلام شده است. بهارستان نشین ها هم می گویند، 300 فرد حقیقی و حقوقی عمده منابع بانکی را در اختیار دارند و کم ترین مبلغی که در اختیار 30 نفر از این افراد قرار گرفته است 10 هزار میلیارد ریال است.

ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی درحالی به فاصله کمی از یکدیگر انجام شد که با وجود اعمال نرخ‌های جدید سود سپرده در سیستم بانکی، هنوز بخشنامه جدید نرخ سود تسهیلات به بانک ها نرسیده و اجرایی نشده است.

بانک مرکزی این موضوع را بررسی کند که منابع بانک ها در سال جاری تاچه حد می تواند از شرکت داری آزاد و به سمت بانکداری هدایت شود و به دولت و اقتصاد برای خروج از رکود کمک کند

در پانوشت ذیل بند ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور که محل اختلاف و سوء برداشت است آمده: ” انجام عملیات مذکور در بندهای ١ و ٢ ماده ٣۴، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸ شهریور ۱۳۶۲ مجلس مجاز است” که بند دوم اشاره دارد به موضوع ممنوعیت معاملات غیرمنقول برای بانک ها و لذا ضروری است بررسی شود که آیا چنین برداشتی از قانون عملیات بانکداری بدون ربا می تواند صورت گیرد یا خیر؟