بنا بر اعلام مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران بدهی غیرجاری تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی و کمتر از آن در دوره اضطرار، در مدل محاسبه امتیاز اعتبارسنجی افراد محاسبه نمیشود.
در میانه یکی از پیچیدهترین مقاطع اقتصادی سالهای اخیر، جایی که سایه جنگ، تحریم و اختلالات زنجیره تأمین بهطور همزمان بر اقتصاد ایران سنگینی میکند، یک پرسش کلیدی بیش از هر زمان دیگری خودنمایی میکند: در چنین شرایطی، سیاستگذار پولی باید چه مسیری را انتخاب کند؟ آیا زمان اصلاحات ساختاری و شوکدرمانی است یا اولویت با حفظ ثبات و جلوگیری از فروپاشی جریانهای حیاتی اقتصاد است؟ این گفتوگو تلاش میکند پاسخی دقیق و واقعبینانه به همین دوگانه دشوار بدهد.
وام ازدواج که با هدف تسهیل شروع زندگی مشترک زوجین تصویب شده، عملاً به دلیل تورم بالا، صفهای طولانی، و اجرای نادرست قوانین توسط بانکهای عامل کارایی خود را از دست داده است.
علیرضا توکلی کاشی در مصاحبه با اکوایران اظهار داشت؛ در شرایط جنگی، ثبات در اولویت قرار دارد؛ بهگونهای که حتی در صورت وجود خطا در یک سیاست خاص، اکنون زمان مناسبی برای اقدامات اصلاحی و جراحی اقتصادی نیست، زیرا چنین اقداماتی میتواند مخاطرات عظیمی برای اقتصاد کشور در این برههٔ حساس به همراه داشته باشد.
اکوایران: بررسی ارقام تسهیلات اعطایی در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد علیرغم رشد ۳۸ درصدی اسمی وامدهی بانک مرکزی، در واقعیت و با لحاظ تورم، حجم واقعی اعتبارات کاهش یافته و سیاستهای مالی به سمت حفظ گردش نقدی و رفاه خانوار، نه توسعه و ایجاد بنگاه، تغییر مسیر دادهاند.
بانک مرکزی از رشد ۳۴.۶ درصدی تسهیلاتدهی در سال ۱۴۰۴ خبر میدهد؛ رقمی که در نگاه اول مثبت به نظر میرسد. اما وقتی تورم را وارد معادله میکنیم، تصویر کاملاً متفاوت میشود.