برچسب بانک مرکزی

کارشناسان نظام بانکی معتقدند؛ هرچند در عصر حاضر دسترسی سریع مشتریان به خدمات نظام بانکی در اولویت است، اما مقابله با ایجاد فضا‌های مخرب برای گسترش فساد در اقتصاد ضرورتی اجتناب ناپذیر است چراکه در صورت تسهیل بیش از حد در انتقال نقدینگی مردم، فرصت برای پولشویی نیز به همان اندازه فراهم خواهد شد.

با توجه به رشد ۷.۳ درصدی نقدینگی در سه ماهه ابتدایی امسال و رسیدن آن به رقم ۲۶۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است با انتشار اوراق، اجرای طرح سپرده‌گذاری ریالی و اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک‌ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد می‌توان میزان نقدینگی را کم کرد.

مرتضی افقه می‌گوید: امروز ابر سرمایه داران و ابر بنگاه دارانی در اقتصاد به دلیل بی تدبیری‌هایی شکل گرفته اند که گاه دارایی هایشان به اندازه یک دولت است. این بنگاه‌ها با حجم پولی که در دست دارند گاه سیاست‌های دولت را نیز خنثی کرده و بازار را به سمت منافع خود هدایت می‌کنند.

هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه روز جاری خود، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با 1 واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین کرد که این تصمیم از روز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌شود.

برای دومین بار در کمتر از ۱۰ روز، بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی و تنظیم بازارها، تصمیم به افزایش نرخ سود گرفت.

واگذاری اموال و املاک بانک‌ها طی ماه‌های گذشته از سرعت مناسبی برخوردار نبود و اکنون برخی بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد پارچه‌نوشته‌های فروش املاک از جلوی شعب برداشته شده است.

تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است؛ بخش تولید در حال حاضر برای تأمین سرمایه در گردش خود، نیازمند منابع مالی است. وجود بستر و سیستم معاملاتی شفاف و مورد اطمینان برای طرفین عرضه و تقاضا جهت انجام معاملات کالا‌های تولیدی، موجب می‌شود که یک چرخه بلندمدت درآمد ایجاد شود و انگیزه تولید و سرمایه گذاری در بنگاه‌های تولیدی کشور حفظ و تقویت شود و تمام این موارد به شرط اعتمادسازی در فضای بورس قابل اجراست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر در مجلس یازدهم طرح اصلاح نظام بانکداری بدون ربا اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. با توجه به اینکه در دوره قبل در کمیسیون اقتصادی بررسی‌های لازم انجام شده بود، امیدواریم که در کمیسیون زیاد معطل نشود و سریعاً تصویب و در صحن علنی تعیین تکلیف شود.