یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت و بانک مرکزی باید به سمت نظارت بیشتر و دخالت کمتر در بخش بانکداری حرکت کند.در سالهای گذشته به دلایل متعدد بانکها از منابع تهی شدهاند.
حدود دو سال از تصمیم بانک مرکزی برای ادغام مؤسسات مالی غیرمجاز و انحلال آنها میگذرد، دو سالی که به گفته سهامداران سبب زیان دیدن سهامداران و سپردهگذاران شده است.
درحالیکه دولت اعلام میکند كه مهمترين محصول دولت يازدهم در حوزه اقتصاد تورم تکرقمی است، اما بررسیها نشان میدهد كه قيمت برخي كالاهاي اساسي رشدي تا 100 درصد هم تجربه كرده است.
40 تا 120 درصد گرانی در قیمت محصولات لبنی در طول چهار سال گذشته اتفاق افتاد، این در حالی است که در بخش نهادههای دامی و واردات محدودیتی وجود نداشته است.
برمبنای آمارهای منتشرشده شاخص بهای تولیدکننده در ایران در ارديبهشت ماه 1396 به عدد 2/ 236 رسيده است. مقایسه این رقم با رقم ثبت شده در نخستین ماه سال حکایت از تغییر ناچیز شاخص مصرفکننده در ثلث میانی فصل بهار دارد...
میوهها و سبزیها رد ایام ماه مبارک رمضان مصرف بالایی را دارا هستند. افزایش قابلتوجه قیمتها در حالی رخداده است که یکی از مهمترین افتخارات دولت یازدهم کنترل نرخ تورم بوده است...
باید خاطرنشان شود در این مسیر بانک مرکزی همواره خود را نماینده سپردهگذاران میداند و برای احقاق حقوق قانونی آنها، حداکثر تلاش خود را اعمال میکند. بنابراین هموطنان گرامی میتوانند بدون نگرانی در مورد سپردههای خود با بانکهای دولتی، غیر دولتی و خصوصی و همچنین مؤسسات اعتباری مجاز همكاری داشته باشند.
یک کارشناس بانکی گفت: اگر بانکها قوانین و مقررات فعلی بانک مرکزی را درست اجرا کنند و البته بانک مرکزی هم واقعا بر مطالبات معوق بانکها نظارت کند، حجم مطالبات معوق بانکها بسیار تغییر خواهد کرد.