برچسب بانک آینده

پرسش این است که «ادغام» عملاً به چه معناست؟ اگر قرار است تعهدات و سپرده‌ها به‌صورت یک‌شبه یا مرحله‌ای بر دوش بانک ملی گذاشته شود، این اقدام چگونه از موج شوک نقدینگی و اعتباری جلوگیری خواهد کرد؟

با نگاهی به سهام‌داران بانک آینده مشخص می‌شود که عمده سهام‌داران حقوقی این بانک شرکت‌هایی هستند که علی انصاری پشت آنهاست و بسیاری از آنها نیز کاغذی هستند. اشخاص حقیقی سهام‌دار نیز از نزدیکان انصاری هستند یا به نحوی به او متصل می‌شوند. در این میان شاید فقط بنیاد خیریه نیکوکاری تات وجود داشته باشد که انصاری موسس و عضو هیات مدیره آن بوده و باقی از طریق نمایندگان او اداره می‌شوند.

روایت شکل‌گیری بانک تات، به‌روشنی الگوی مسلط بر سال‌های بعد را نشان می‌دهد: سرمایه اولیه مسئله‌دار بود و مؤسسان تات متهم بودند سرمایه لازم را به‌طور کامل و نقدی ارائه نکرده‌اند؛ روایت‌ها از اعلام سرمایه‌ای در مقیاس «یک‌دهمِ حد قانونی» و عمدتاً مبتنی بر وثایق ملکی و نه پولی حکایت داشت؛ یعنی از همان ابتدا، «بانک» با دارایی‌های غیرنقد و ارزیابی‌پذیر روی کاغذ، به میدان آمد.

بانک آینده رسماً وارد مرحله انحلال شد. به بیان ساده‌تر، پرونده یکی از پرحاشیه‌ترین بانک‌های کشور که سال‌ها در مرکز بحران نظام بانکی قرار داشت، برای همیشه بسته شد.

یک کارشناس حوزه پولی و بانکی می‌گوید: ادغام بانک آینده مشکلات را حل نمی‌کند بلکه فقط به بانک دیگر منتقل می‌شود و تنها اسم بانک آینده تغییر پیدا می‌کند. ضمن آنکه خود بانک ملی هم وضعیت مناسبی ندارد که بتواند کسری‌های بانک آینده یا به تعبیری، ناترازی‌های این بانک را پوشش دهد.

یک اقتصاددان می‌گوید: در مورد بانک آینده و اینکه وام‌هایی را عمدتا به شرکت‌های زیر مجموعه خود داده، صحبت‌هایی مطرح است که دستگاه‌های نظارتی باید پاسخگو باشند. دست‌کم از سال ۱۳۹۸ به این سو مشخص شد که این بانک ناترازی داشته است؛ بنابراین اینکه طی این سال‌ها اقدامی صورت نگرفته است، یا ناشی از سوء تدبیر بوده یا سوء استفاده.

وزارت خارجه بریتانیا امروز اعلام کرد: علی اکبر انصاری (مالک بانک آینده و ایران مال) به دلیل «حمایت از فعالیت‌های خصمانه» مشمول تحریم‌های جدید لندن شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بانک آینده گفت: این تصمیم کاملاً در چارچوب قانون و بر اساس مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ انجام شده است.