برچسب بازنشستگان مخابرات

چهار شنبه دهم آبان‌ما در دفتر نمایندگان استان اصفهان نشست اعضای هئیت مدیره کانون بازنشستگان مخابرات اصفهان با حجت السلام موسوی لارگانی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در رابطه با مشکلاتی که سهامدار عمده ومسئولین شرکت مخابرات برای شاغلین وبازنشستگان مخابرات ایران در تمام استانها بخاطر عدم اجرای ائین نامه ۸۹/۲۴ وپرداخت نکردن نزدیک به سه سال هزینه های سنگین بیمه تکمیلی بوجود آورده اند.موضوعاتی مطرح شد؛

ازسال 88 که مخابرات خصوصی شده وبراساس قانون کار کارکنان خدمات کشوری هم می بایست تغییر وضعیت داده می شدند وبیمه آنان به تامین اجتماعی مبدل می شد.

(بازنشسته داد بزن حقتو فریاد بزن ) فریادی که تقریبا هر یکشنبه و دوشنبه  از سوی بازنشستگان فولاد و مخابرات، در اصفهان و برخی شهرهای دیگر شنیده می شود . اعتراضاتی کاملا صنفی که اغلب با حضور در مقابل ساختمان صندوق  بازنشستگی، یا ساختمان مخابرات،خواستار توجه به مطالبات و خواسته های خود هستند.

اعتراض و مطالبه ی صنفی بازنشستگان مخابرات ، فقط فیزیکی نبوده است و آنان در فضای مجازی و درسایت کارزار نیز مطالبات مدنی و صنفی خود را به گوش همه رسانده اند.

در نشست دیدار نمایندگان شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگان مخابرات با مدیرعامل مخابرات ایران (دوشنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۴) در این نشست که نمایندگان کانون‌های بازنشستگان مخابرات حضور داشتند، با گزارش اجمالی افتخاری مشاور مدیرعامل از روند مذاکرات چندماه پیش در مهمانسرای ساعی، و نتایج مثبتی که در موضوع متناسب سازی و رای ۹۲۳۵ حاصل شده آغاز وسپس نمایندگان پیش کسوتان با اشاره به مذاکراتی که بهمن ماه ۱۴۰۳ با افتخاری در کانون تهران انجام شد پرداختند، که براساس آن وحسب درخواست مشاور مدیرعامل، و باحسن نیت بازنشستگان سراسر تجمعات از اواسط اسفند ۱۴۰۳ تا پایان ماه رمضان (حدود ۲ ماه) تعلیق شده بود، و در ادامه موضوع در نشستی که با هماهنگی افتخاری در مهمانسرای ساعی برگزار شد، انتظارات همکاران از مدیریت مخابرات بویژه در زمینه از فریز خارج کردن خواربار، پرداخت مطالبات و مشکل جدی بیمه تکمیلی، و نحوه نیل به نتیجه قابل قبول با رویکرد تعاملی از هر دوطرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

همزمان با سراسر کشور تجمع‌های اعتراضی کارکنان و بازنشستگان مخابرات ، که به یک «روال معمول» تبدیل شده است. هشداری است برای سهامدار عمده و مدیران مخابرات کشور که حق قانونی این قشر پایمال نشود.