برچسب بازار ارز

واقعیت این است که حتی اگر بانک مرکزی به دستور دولت بخواهد قیمت ارز را پایین بیاورد و به تزریق ارز روی آورد، هم قادر به ادامه این سیاست در بلندمدت نخواهد بود چراکه دسترسی به منابع ارزی کشور به ‌شدت محدود و قفل و درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت هم به صفر نزدیک شده است.

هر چند افزایش قیمت دلار سود غیرعملیاتی برخی شرکت‌های خصولتی را افزایش می‌دهد، اما تاثیری نامطلوب بر روی تورم و قیمت اقلام در بازار بر جای می‌گذارد. بر اساس آمار‌های دولتی قیمت مواد غذایی در کشور در میانه تابستان سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۶ قریب ۷۰۰ درصد رشد کرده است، این در حالی است که دستمزد‌ها تنها ۳ تا ۵/۵ برابر افزایش یافته است. رشد هزینه مسکن در یک سال اخیر از این ارقام نیز پیشی گرفته است.

در یک صعود تاریخی قیمت دلار در بازار آزاد به سمت کانال ۳۵ هزار تومان صعود کرد و نرخ سکه نیز در کانال ۱۶ میلیون تومان قرار گرفت. هرچند بانک مرکزی سعی کرد با رپرتاژ آگهی‌های در مورد سفر رئیس بانک مرکزی به عمان و خبر آزادی چند باره ۷ میلیارد دلار پول بلوکه شده در کره جنوبی این روند را تحت تاثیر قرار دهد، اما بازار مسیر خود را پیمود.

افزایش نرخ ارز به فاکتور‌های مختلفی بستگی دارد. رشد اقتصادی ما در سال جاری بسیار ناچیز بوده است، پیش‌بینی می‌شود که رشد نقدینگی تا پایان سال از ۶۳۰۰ همت نیز عبور کند. با این شرایط اگر نرخ تورم را نیز محاسبه و روی قیمت دلار اعمال نماییم، نرخ دلار به بالای ۴۰ هزار تومان جهش خواهد کرد. این احتمال نیز وجود دارد که فروش نفت تا پایان سال کاهش یابد و یا نوساناتی را تجربه کند، همچینین این احتمال مطرح شده است که کسری بودجه دولت از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند. با این تفاصیل، بسیار محتمل خواهد بود که در آینده نزدیک شاهد دلار بالای ۴۰ هزار تومان باشیم. قیمت دلار سکه (محاسبه نرخ دلار بر اساس نرخ سکه) در حال حاضر ۴۵ هزار تومان است.

مجموع ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تسهیلات اشتغالزایی در میان روستائیان و عشایر کشور تخصیص یافته است. صندوق توسعه ملی ادعا کرده است که با استفاده از این منابع ۳۸۲۲۰ طرح صنعتی در میان روستائیان و عشایر کشور ایجاد شده است. همچنین ۱۸ هزار و ۳۱۳ طرح خدماتی و بالغ بر ۹۶ هزار طرح در بخش کشاورزی به اجرا درآمده است. واقعیت این است که این آمار‌های عجیب و غریب با با داده‌های کلان اقتصادی ایران، بیکاری گسترده و رکود حاکم بر بخش صنعت، همخوانی ندارد. کشوری که در آن ۳۸ هزار و ۲۲۰ طرح صنعتی موفق تنها در روستا‌ها و در میان عشایر کشور به اجرا درآمده باشد، قاعدتاً نباید روستائیان و فرزندان عشایرش برای مشاغلی مانند کارگری ساختمان یا کارگر خدماتی با حداقل حقوق، در این حجم وسیع آواره کلانشهر‌ها شوند.

صرافان در سلیمانیه و اربیل بیشترین ارسال ارز را به ایران دارند، این صرافی‌ها علاقه‌مند هستند که از امکان همکاری با بانک مرکزی برخوردار باشند، به همین دلیل با محدودیت‌های جدید، احتمالاً صرافی‌های قوی، تمایل کمتری به ارسال غیرقانونی ارز به ایران خواهند داشت. البته معتقد نیستم که ارسال ارز تحریمی از عراق به ایران کاملاً مسدود شود. اما سه اتفاق رخ خواهد داد، اول آنکه از میزان ارز هفتگی ارسالی به ایران کاسته می‌شود. دوم آنکه ارسال ارز به ایران بیشتر توسط صرافی‌های غیررسمی مستقر در دو سوی مرز و در بلوک‌های کوچک انجام می‌گیرد، همین مسئله هزینه ترانسفر مالی را برای ایران افزایش خواهد داد، در واقع تجار ایرانی ناچار خواهند بود هزینه بیشتری پرداخت کنند.

مهم نیست عده‌ای قیمت بازار آزاد دلار را قیمت کف خیابانی یا دلار تلگرامی یا هر چیز دیگری بنامند، همان‌ها اگر خودشان ارز یا کالا در اختیار داشته باشند، به قیمت روز بازار خواهند فروخت و خیرات نمی‌کنند. فشار به صادرکننده برای فروش ارز به نصف قیمت بازار به خروج سرمایه منتهی خواهد شد. با این تورم فعلی چگونه می‌توان از دورنمای ارزی اطمینان بخش صحبت کرد.