به گفته رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در مورد تخلفات بورسی، همانند مفاسد اقتصادی لازم است که جرائم احتمالی بهصورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرند، اما اکنون نه قوانین مشخصی درباره رسیدگی به جرائم احتمالی بازار گردانها وجود دارد و نه دادگاهی تخصصی در این حوزه شکل گرفته است.
