تخلف در قیمتگذاری و نحوه تخصیص اینترنت اضطراری توسط اپراتورها، مسیر این طرح حمایتی را منحرف کرده است؛ موضوعی که ورود جدیتر نهادهای نظارتی را میطلبد.
احمد اولیایی* - این روزها موضوع اینترنت پرو یا اینترنت پایدار ویژه کسبوکارها، پربحث شده است. در شرایط خاص و تقریباً جنگی کشورمان که با قطع اینترنت بینالملل مواجه هستیم، این مسئله ابعاد گوناگونی دارد که یکی از مهمترین آنها، حوزه عدالت اجتماعی است.
با گذشت هفتهها از قطع کامل اینترنت بینالملل همزمان با آغاز جنگ در نهم اسفند ۱۴۰۴ و تداوم سیاست فروش «اینترنت پرو» حتی پس از اعلام آتشبس، دانشگاههای کشور به کانون یک تبعیض دیجیتال آشکار تبدیل شدهاند؛
فاطمه قناد* - بحث مسئولیت دولتها در قبال محدودسازی اینترنت، بهویژه زمانی که این محدودیتها به شکل طبقاتی و تبعیضآمیز اعمال میشود، یکی از مهمترین موضوعات حکمرانی دیجیتال است.
بهناز قاسمی - باوجود ورود مقام نظارتی و اجرایی به موضوع تخلفات صورتگرفته در حوزه آنچه به اینترنت ویژه موسوم است، هنوز دم این کاسبان چیده نشده است و همچنان در حال تماس با مشترکان هستند.
درحالیکه از همان ابتدای ارائه اینترنت پرو انتقاداتی در خصوص طبقاتی شدن اینترنت از طریق این سرویس وجود داشت، حالا بروز تخلفات و ابهاماتی در اجرا نیز توجه کاربران را به خود جلب کرده است.
بنا نبوده است که اینترنت پرو به عنوان کسب درآمد و اقدامی کاسبکارانه و اقتصادی مطرح شود، لذا بنابراین بوده است که در شرایط جنگ و امنیتی ویژه، که ملاحظاتی برای اینترنت بینالملل توسط همه اقشار وجود داشته باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر ضرورت تبیین آثار اقتصادی، اجتماعی و انسانی محدودیتهای اینترنت، اینترنت را از نیازهای اساسی زندگی مردم دانست و بر استفاده حداکثری از ظرفیت زیستبوم اقتصاد دیجیتال، همافزایی میان بخش خصوصی و حاکمیت و تقویت گفتمانسازی در این حوزه تأکید کرد.