برچسب اقتصاد

دنیای اقتصاد: نتایج نخستین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۵ که در تاریخ ۱۲ خردادماه برگزار شد، از سوی بانک مرکزی اعلام شد. بر اساس این گزارش، مجموع ارزش فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در این مرحله به ۴۵.۸ هزار‌میلیارد تومان رسید. بخش عمده‌فروش اوراق از طریق بازار سرمایه و به خریداران حقیقی و حقوقی انجام شد؛ به‌گونه‌ای که ۳.۹ هزار‌میلیارد تومان از اراد۲۸۱، معادل ۱۲.۳ هزار‌میلیارد تومان از اراد۲۸۲ و ۲۹.۳ هزار‌میلیارد تومان از اراد۲۸۳ در بازار سرمایه به فروش رسید. ۰.۵ هزار‌میلیارد تومان نیز از اراد ۲۸۱ توسط و موسسات اعتباری غیربانکی خریداری شد.

بررسی نرخ‌های بازده تا سررسید نشان می‌دهد که اوراق عرضه‌شده با نرخ‌هایی بین ۳۸.۳ تا ۴۰ درصد به فروش رفته‌اند. نماد اراد۲۸۱ با نرخ بازده ۳۸.۳تا ۳۸.۵ درصد، اراد۲۸۲ با نرخ ۳۹.۷۵ درصد و اراد۲۸۳ با نرخ ۳۹.۹۹ تا ۴۰ درصد معامله شدند. همزمان با اعلام نتایج حراج نخست، جزئیات برگزاری دومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی نیز منتشر شده است. این حراج در روز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

دنیای اقتصاد :


«میخکوب کردن» یا تثبیت دستوری نرخ دلار در اقتصادی با تورم مزمن، هرگز راه‌حلی پایدار نیست و تنها بحران را به تعویق می‌اندازد. زمانی که تورم بالا و رشد نقدینگی ادامه دارد، نرخ ارز ناگزیر خود را با واقعیات اقتصادی تطبیق می‌دهد. تثبیت نرخ ارز باعث افزایش تقاضا برای واردات، کاهش انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز و فشار بر ذخایر ارزی کشور می‌شود. همچنین اختلاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد، زمینه رانت‌جویی، فساد و سوءاستفاده را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، سرکوب نرخ ارز مانند فشرده کردن فنر است؛ تا زمانی که دولت توان دفاع از نرخ تثبیت‌شده را داشته باشد، آرامش ظاهری برقرار است؛ اما با کاهش منابع ارزی، جهش شدید در نرخ ارز رخ می‌دهد. اقتصاددانان تاکید دارند که در بلندمدت رشد نقدینگی و افزایش تورم علت اصلی افزایش نرخ ارز است. بنابراین ثبات ارزی از طریق تثبیت دستوری نرخ دلار انجام نمی‌شود، بلکه تنها از مسیر کنترل تورم، مهار رشد نقدینگی و ایجاد انضباط مالی قابل حصول است.