برچسب اقتصاد ایران

پنل «بودجه دولت و بازارهای مالی» در چهارمین همایش اقتصاد، صنایع و کسب‌وکارها به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد ایران در دوران پساجنگ پرداخت؛ اینکه دولت در شرایط تشدید کسری بودجه، افت درآمدهای مالیاتی و نفتی، محدودیت بازار بدهی و افزایش هزینه‌های حمایتی و بازسازی، چگونه می‌تواند میان تامین مالی جنگ، ثبات اقتصاد کلان و جلوگیری از جهش تورمی تعادل برقرار کند.

با تشدید تنش‌های نظامی در خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز، نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت جهانی نفت به شکل قابل‌توجهی افزایش یافت. برخی سناریوها هشدار می‌دادند که جهش قیمت نفت می‌تواند به مؤسسات مالی و تجاری آسیب جدی وارد کند و حتی در مقطعی زمینه‌ساز فروپاشی اقتصادی شود. با این حال، شماری از کارشناسان دیدگاه متفاوتی داشتند.

جنگ فقط در میدان نبرد رخ نمی‌دهد؛ اثر آن خیلی زود به قلب اقتصاد می‌رسد؛ به کارخانه‌ها، شبکه انرژی، صادرات و معیشت مردم. در شرایطی که اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با بحران ناترازی انرژی، افت سرمایه‌گذاری و فرسودگی زیرساخت‌ها روبه‌رو بود، آغاز درگیری‌ها فشارها را وارد مرحله‌ای تازه کرد؛ مرحله‌ای که در آن امنیت انرژی و بقای تولید به مهم‌ترین دغدغه صنایع تبدیل شد.

در روزهای اخیر بحث حذف معافیت مالیاتی رسانه و تعیین سقف برای آن به یکی از موضوعات مورد بحث در مطبوعات تبدیل شده است.

پرویز خسروشاهی، رییس کل سابق بیمه مرکزی ایران: تنها بخشی که معمولاً در صنعت بیمه برای ریسک جنگ پوشش در نظر گرفته می‌شود، مربوط به اموال قابل جابه‌جایی مثل کشتی و هواپیماست. با این حال، حتی در این موارد هم شرکت‌های بیمه معمولاً شرطی در قرارداد قرار می‌دهند که اگر جنگی رخ دهد، تا هفت روز حق لغو بیمه‌نامه را داشته باشند. هدف از این مهلت، خارج کردن کشتی یا هواپیما از منطقه جنگی است.

مسئولیت کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی نیست و ابزارها و مسئولیت‌های کافی نیز در اختیار ندارد.