برچسب اقتصاد ایران

موضوع بازنگشتن حدود ۱۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، همچنان یکی از موضوعات چالشی تجارت ایران است. هرچند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد سازوکارهای فعلی نتوانسته‌ به‌طور هم‌زمان سه هدف اصلی یعنی بازگشت مؤثر ارز، توسعه صادرات و جلوگیری از سوءاستفاده را محقق کنند.
صنعت نساجی ایران که زمانی یکی از مهم‌ترین موتورهای اشتغال، تولید و صادرات کشور بود، امروز با مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی و خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این صنعت با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شاغل و بازاری به ارزش حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار، همچنان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ایران به شمار می‌رود، اما در مقایسه با بازار ۱۵۰۰ میلیارد دلاری جهان، سهم بسیار کوچکی دارد.
آمارهای وزارت صمت از تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کاهش ظرفیت اشتغال‌زایی این بخش حکایت دارد.
مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ملی صنایع مس ایران با حضور ۷۳ درصدی سهامداران در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد و سهامداران با افزایش سرمایه شرکت از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به ۱۴۴ هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته موافقت کردند؛ تصمیمی که در کنار تقسیم ۴۵۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم، چشم‌انداز توسعه سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای این شرکت را تقویت می‌کند.
پیمان‌سپاری ارزی در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، اما تفاوت اصلی در نحوه اجرای آن است. در اغلب کشورها، دولت تنها بر بازگشت ارز حاصل از صادرات نظارت می‌کند و نرخ ارز را به سازوکار عرضه و تقاضا می‌سپارد. اما در کشور ما قیمت‌گذاری دستوری و استفاده از ابزارهای اجباری، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز را کاهش داده و زمینه شکل‌گیری بازارهای موازی را فراهم کرده است.
اجرای نظام چندنرخی ارز، علاوه بر ایجاد رانت و اخلال در تجارت، یکی از عوامل اصلی افزایش غیرمتعارف واردات برنج در سال ۱۴۰۱ بود. در حالی که نیاز وارداتی کشور حدود ۸۰۰ هزار تن برآورد می‌شد، نزدیک به یک میلیون تن برنج مازاد با ارز نیمایی وارد کشور شد؛ رقمی که نسبت به روند سال‌های گذشته جهشی کم‌سابقه داشت و پرسش‌های جدی درباره نحوه تخصیص ارز و ایجاد این حجم از تعهد برای دولت به وجود آورد؛ پرسش‌هایی که همچنان پاسخ روشنی برای آن ارائه نشده است.
گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۵، تصویری از صنعتی ارائه می‌دهد که اگرچه از شوک اولیه جنگ فاصله گرفته، اما همچنان در محدوده رکود قرار دارد و با نااطمینانی‌های جدی روبه‌رو است. شامخ صنعت در خرداد به ۴۸.۲رسید؛ رقمی که نسبت به ماه‌های گذشته بهبود یافته و بالاترین سطح شش‌ماهه از آذر سال گذشته محسوب می‌شود، اما همچنان پایین‌تر از مرز ۵۰ قرار دارد؛ مرزی که عبور از آن به معنای خروج از رکود است.