برچسب اقتصادی

وی درباره مهم‌ترین عوامل اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی مؤثر بر افزایش آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: جامعه‌شناسی پاسخ‌های تک‌عاملی را نمی‌پذیرد؛ چراکه آسیب‌های اجتماعی معمولاً محصول تعامل چند سطح مختلف هستند؛ از ساختارهای اقتصادی و شرایط فرهنگی و اجتماعی گرفته تا خانواده، شبکه روابط و ویژگی‌های فردی.

این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اجتماعی ادامه داد: نمی‌توان یک عامل واحد را علت مستقیم همه آسیب‌های اجتماعی دانست اما اگر بخواهیم میان عوامل اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی اولویت‌گذاری کنیم، باید گفت عوامل اقتصادی و ساختاری در بسیاری از آسیب‌ها نقش زمینه‌ساز و تشدیدکننده دارند؛ در مقابل، عوامل فرهنگی و خانوادگی سازوکار انتقال و تبدیل فشارهای ساختاری به رفتارهای آسیب‌زا را شکل می‌دهند.

فقر، بیکاری و ناامنی اقتصادی؛ مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز
شکربیگی با اشاره به مهم‌ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر آسیب‌های اجتماعی گفت: فقر و نابرابری درآمدی، بیکاری و اشتغال ناپایدار، تورم و کاهش قدرت خرید، هزینه بالای مسکن و زندگی، احساس ناامنی اقتصادی، شکاف میان انتظارات مصرفی و امکانات واقعی، نابرابری در فرصت‌های آموزشی و شغلی، گسترش اشتغال غیررسمی و ضعف نظام حمایت اجتماعی از جمله مهم‌ترین عوامل اقتصادی در این زمینه هستند.

به گفته این استاد دانشگاه، جامعه‌ای که در آن جوانان نسبت به اشتغال، مسکن، ازدواج و تشکیل خانواده اطمینان ندارند، با افزایش احساس محرومیت، فشار روانی و ناامنی اجتماعی روبه‌رو می‌شود.
شکربیگی خاطرنشان کرد: وقتی فرد امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از دست می‌دهد، فاصله میان خواسته‌ها و امکانات واقعی افزایش پیدا می‌کند و همین مسئله می‌تواند زمینه‌ساز بروز سرخوردگی، تعارض خانوادگی، کاهش اعتماد اجتماعی و گرایش به برخی رفتارهای پرخطر شود.

اقتصاد به‌تنهایی جرم و اعتیاد ایجاد نمی‌کند
وی با تأکید بر اینکه فشار اقتصادی به‌طور مستقیم و یکسان به آسیب اجتماعی منجر نمی‌شود، گفت: اقتصاد الزاماً و مستقیماً جرم، اعتیاد، خشونت، طلاق یا فروپاشی خانواده ایجاد نمی‌کند، فشار اقتصادی ابتدا ناامنی و احساس محرومیت را افزایش می‌دهد و فرصت‌های مشروع را کاهش می‌دهد؛ سپس این فشارها در بستر خانواده، فرهنگ و شبکه‌های اجتماعی به شکل‌های مختلف به آسیب اجتماعی تبدیل می‌شوند.

این کارشناس مسائل اجتماعی افزود: در این میان، خانواده نقش مهمی در تعدیل یا تشدید فشارهای اجتماعی دارد، خانواده‌ای که از حمایت عاطفی، ارتباط مؤثر و منابع اقتصادی و فرهنگی کافی برخوردار است، می‌تواند بخشی از فشارهای بیرونی را مدیریت کند؛ اما خانواده‌ای که خود با تعارض، خشونت، فقر، بیکاری یا ضعف ارتباطی مواجه است، ممکن است به محل انتقال و بازتولید این فشارها تبدیل شود.

فرهنگ، مسیر تبدیل فشار به رفتار آسیب‌زا را تعیین می‌کند
شکربیگی درباره نقش عوامل فرهنگی خاطرنشان کرد: فرهنگ چارچوب معنا و هنجارهای اجتماعی را تعیین می‌کند، افراد فشارهای اقتصادی و اجتماعی را صرفاً تجربه نمی‌کنند، بلکه آن‌ها را در چارچوب ارزش‌ها، هنجارها و الگوهای فرهنگی تفسیر می‌کنند.

وی ادامه داد: در شرایط مشابه اقتصادی، همه افراد به یک شکل واکنش نشان نمی‌دهند. تفاوت در سرمایه فرهنگی، کیفیت روابط اجتماعی، دسترسی به حمایت، نگرش‌های خانوادگی و الگوهای پذیرفته‌شده در جامعه می‌تواند مسیرهای متفاوتی را پیش روی افراد قرار دهد.به گفته این کارشناس مسائل اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی نیز در این فرایند نقش دارند؛ زیرا می‌توانند هم منبع حمایت و هم زمینه‌ساز تشدید احساس محرومیت و مقایسه اجتماعی باشند.

تأکید سازمان جهانی بهداشت بر نقش شرایط اقتصادی
شکربیگی با اشاره به گزارش‌های بین‌المللی افزود: سازمان جهانی بهداشت نیز در گزارش سال ۲۰۲۵ خود بر نقش شرایط اقتصادی، دسترسی به شغل، مسکن، آموزش و حمایت اجتماعی در شکل‌گیری نابرابری‌های اجتماعی و سلامت تأکید کرده است.وی ادامه داد: نابرابری اقتصادی از محرک‌های مهم نابرابری در پیامدهای اجتماعی و سلامت به شمار می‌رود. بنابراین، سیاست‌گذاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی نمی‌تواند تنها بر کنترل رفتارهای پرخطر متمرکز باشد، بلکه باید به ریشه‌های ساختاری و شرایطی که این رفتارها را تولید و تشدید می‌کنند نیز توجه کند.

اقتصاد زمینه را می‌سازد، فرهنگ مسیر را تعیین می‌کند
این استاد دانشگاه گفت: در جامعه امروز می‌توان عوامل اقتصادی و ساختاری را مهم‌ترین بستر تولید و تشدید بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دانست، اما این عوامل به‌صورت مستقیم و یکسان به آسیب منجر نمی‌شوند.شکربیگی خاطرنشان کرد: اقتصاد، موتور فشار است؛ فرهنگ، چارچوب معنا و هنجار را فراهم می‌کند و خانواده مهم‌ترین عرصه انتقال یا تعدیل این فشارهاست. به بیان دیگر، اقتصاد زمینه را می‌سازد، فرهنگ مسیر را تعریف می‌کند و خانواده تعیین می‌کند که این فشار چگونه به تجربه و رفتار فردی تبدیل شود.وی افزود: مقابله مؤثر با آسیب‌های اجتماعی نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه اشتغال، مسکن، آموزش، حمایت اجتماعی، تقویت خانواده و افزایش سرمایه اجتماعی است و نمی‌توان انتظار داشت با اقدامات مقطعی یا برخوردهای صرفاً فردمحور، مسئله‌ای چندلایه و ساختاری حل شود.