برچسب اقتصاددان

یک اقتصاددان و استاد دانشگاه تاکید کرد: اولین و مهم‌ترین گام دولت جدید جلوگیری از بروز اَبَرتورم است که شرط اصلی آن هماهنگی سیاست‌های اقتصادی هیات دولت با نمایندگان مجلس است.

«پرسش اصلی این است که این منابع از کجا قرار است تامین شود؟ آیا این یک مقدمه است برای اینکه یک افزایش شدید در قیمت حامل‌های انرژی و قیمت ارز ایجاد شود و از آن محل تامین شود؟ اگر این اتفاق رخ دهد، یک اقدام سیاسی از پیش محکوم به شکست است.»

کوپنی شدن دولت جنگ قابل توجیه بود. معمولا کشور‌ها زمانی که جنگ می‌شود با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند، ولی الان ۳۳ سال از اتمام جنگ گذشته و توجیه پذیر نیست که ما پس از این همه سال کشوری داشته باشیم که مردمش برای تامین مواد اولیه زندگی‌شان نیازمند سهمیه بندی باشند. این امر مشخصا نشان دهنده سو مدیریت است و اینکه در این سال‌های گذشته پس از جنگ، علیرغم منابع غنی که در اختیار است و فروش نفتی که به دنبالش منابع ارزی را در اختیار ما قرار می‌دهد، نتوانسته ایم چارچوبی را طراحی و اداره کنیم که بتواند نیاز‌های جامعه را پوشش دهیم.

«الان دوباره زمزمه های درباره ماجرای فنر قیمت حامل های انرژی و سوخت به گوش می رسد گویی که زخم های سال 1398 التیام یافته و چون عزیزان در معرض زخم های 1401 هستند، مجددا به سراغ آن رفته اند. شما چگونه انتظار بهبود وضعیت در اثر شوک درمانی دارید وقتی به آن جراحی و مجروح سازی و ... می گویید؟»

محمد خوش‌چهره اقتصاددان ایرانی گفت: برخی جریان‌های افراطی دوست دارند جامعه طبقاتی شود. مثلا مدل امریکا تا یک سری به شدت در درآمد‌های روزانه و معیشت گرفتار شوند. امام می‌گفت پیشگامان در پیچ و خم زندگی گم نشوند. الان نه تنها این پیشگامان گم شدند بلکه واماندگان هم گم شده‌اند و توی سر خودشان می‌زنند که بچه‌ام را چکار کنم. خودم شاهدم بخشی از طبقه‌ی متوسط تنها به خاطر گرانی مسکن ریزش کرده‌اند. فقط یک چهارم جمعیت ایران شیر می‌خورند. این‌ها جدی است. نباید نادیده گرفته شود. در کل الگوی رشد و توسعه‌ی ما دچار اشکال است و باید این مسائل را حل کرد.

یک استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در واکنش به مصوبه «مولدسازی» می‌گوید که این دارایی‌هایی که متعلق به دولت است، حکم درآمد‌های نفتی را دارد، چون جزو سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هستند؛ بنابراین همان انتقاداتی که به فروش نفت مطرح می‌شود مبنی براینکه متعلق به نسل‌های بعدی است و نباید صرف هزینه‌های جاری شود بلکه باید صرف سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمرانی شود، قابل تعمیم به بحث فروش اموال دولتی است چراکه از فروش منابع نفتی این دارایی‌های برای دولت ایجاد شده است. بر این اساس اگر قرار است این اموال به فروش برسند و صرف هزینه‌های جاری شود، قابل نقد است. به خصوص اینکه بخش قابل توجهی از این درآمدها؛ چه از مالیات باشد و چه از فروش اموال دولتی، صرف ردیف‌های انبوهی از هزینه‌ها می‌شود که هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی‌کند.