برچسب اصل 44 قانون اساسی

دارا: معیار سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری‌ها تعداد صفر‌های حساب بانکی افراد است / لطفی: توقف خصوصی‌سازی‌های افسارگسیخته در درون حاکمیت نهادینه شود

با توجه به تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد روند ناقصی از واگذاری‌ها بودیم؛ نحوه عمل به این سیاست‌ها موجب کاهش رشد تولید و بهره‌وری صنایع شد. به منظور آسیب‌شناسی این موضوع با جواد دارا و ابوالفضل لطفی از فعالان دانشجویی صاحبنظر در حوزه خصوصی‌سازی به گفتگو پرداختیم.

نهادهای حاکمیتی در برابر خصوصی‌سازی

با وجود ‌گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز آثار اجرای ابعاد‌ مختلف این سیاست به ویژه در محور‌هایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی‌کردن اقتصاد محسوس نیست.

حسن اجرای واگذاری‌ها

زمانی که به واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم به دلیل عدم کارشناسی همه جانبه، ایجاد انحصار، عدم قیمت‌گذاری و مدیریت مناسب و عدم ایفای نقش هدایت و تنظیم‌گری دولت موجب ضعف عملکرد صنایع واگذاری شده است.

تعاونی‌ها و نابرابری

یک جامعه عادلانه با زیر بنا‌های عادلانه‌ای مثل تولید تعاونی شکل خواهد گرفت و باید توزیع ثروت و منابع از مرحله تولید عادلانه باشد نه اینکه این شیوه تولید ضد عدالت باقی بماند.

مصباحی‌مقدم: سرمایه‌هایی که در دولت رسوب کرده باید به ملت انتقال پیدا کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت با عرضه دارایی‌های خود به بورس می‌تواند کسری بودجه را جبران کند گفت: سرمایه‌هایی که در دولت رسوب کرده باید به ملت انتقال پیدا کند به این وسیله اقتصاد ما مردمی خواهد شد.

هفت‌تپه آغاز راه ما است

هفت‌تپه فقط یک نمونه از ده‌ها واگذاری‌ای بود که به نتیجه مطلوب نرسید و در ادامه برای سر و سامان دادن به وضعیت موجود باید در بعد کلان تری دست به اصلاح روند خصوصی سازی و بازنگری در اصل چهل و چهارم قانون اساسی زد.