برچسب اشتغال

نماینده کرمان در مجلس گفت: اگر هدف ما از پرداخت وام اشتغال، ایجاد درآمد پایدار و توانمندسازی واقعی خانوارهای تحت پوشش باشد، باید سقف این تسهیلات متناسب با واقعیت‌های بازار اصلاح شود. نخستین اقدام، افزایش مبلغ وام اشتغال متناسب با واقعیت‌های اقتصادی امروز است. در شرایط کنونی، مبالغ فعلی این تسهیلات پاسخگوی هزینه‌های راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکارها نیست. از این رو، افزایش سقف وام اشتغال به حداقل 500 میلیون تومان می‌تواند بخش مهمی از نیازهای مالی کارآفرینان و متقاضیان اشتغال را تأمین کرده و زمینه ایجاد کسب‌وکارهای پایدار را فراهم آورد. بنابراین حداقل مبلغ وام اشتغال فردی باید به 500 میلیون تومان افزایش پیدا کند، چرا که با مبالغ پایین‌تر، مددجو عملا نمی‌تواند ابزار کار، مواد اولیه، تجهیزات لازم یا سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تامین کند. همچنین شرایط بازپرداخت نیز باید اصلاح شود و مدت زمان آن افزایش یابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مخالفت بانک مرکزی با افزایش رقم وام اشتغال گفت: استدلال بانک مرکزی این است که افزایش تسهیلات می‌تواند بار مالی ایجاد کند، پایه پولی را افزایش دهد و در نهایت آثار تورمی به دنبال داشته باشد؛ اما از نگاه مجلس، باید بین کنترل تورم و حمایت از اشتغال واقعی یک توازن ایجاد شود.

حسینی افزود: در این دوره، ۱۰۴ مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی از تمامی استان‌های کشور پس از طی فرآیند‌های ارزیابی و انعقاد قرارداد، مسئولیت اجرای عملیات پایش را بر عهده خواهند داشت و ۸۰۰ ناظر آموزش‌دیده نیز با حضور میدانی، نسبت به ارزیابی وضعیت اشتغال ایجادشده، بررسی استمرار فعالیت طرح‌ها و ثبت اطلاعات در سامانه پایش اشتغال کشور اقدام خواهند کرد.

رفیع‌زاده گفت رویکرد سازمان اداری و استخدامی در این دوره، حرکت بر مبنای کار کارشناسی، برنامه‌محوری و پرهیز از تصمیمات مقطعی و غیرقابل اجراست. وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به نکات و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان، اظهار کرد: بخش مهمی از مسائل مطرح‌شده نمایندگان عزیز، همان دغدغه‌هایی است که در سطح کارشناسی و مدیریتی نیز از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور دنبال می‌شود.

الفت‌نسب در ادامه درباره انتشار شایعات مربوط به احتمال قطع اینترنت، گفت: زمانی که این اخبار منتشر شد، خود من نیز آن را دیدم و با وجود اینکه اطلاع رسمی یا مستندی در این خصوص وجود نداشت، انتشار تکذیبیه‌های متعدد از سوی برخی مسئولان، با توجه به تجربه‌های گذشته، نگرانی‌هایی را در میان فعالان بخش خصوصی ایجاد کرد.

در حال حاضر مبلغ حق تاهل ۵۰۰ هزار تومان است که در مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ تغییری نکرده است. کمک هزینه مسکن نیز ۳ میلیون تومان درنظر گرفته شده بود که پس از تصویب در هیات وزیران از فروردین ماه امسال در فیش حقوقی کارگران لحاظ شد ولی شورای عالی کار می‌تواند تغییر و افزایش مجدد حق مسکن را تا پایان شهریور ماه پیشنهاد دهد و در نهایت هیات وزیران تصویب کند.

این تفویض اختیار جدید، در واقع ادامه مسیری است که یک سال پیشتر با واگذاری بخشی از اختیارات مربوط به پروانه اقامت آغاز شده بود تا گام‌های تمرکززدایی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مرحله‌ای و هدفمند اجرا شود.

۲. جمعیت فعال اقتصادی: افرادی که یا مشغول به کار هستند (شاغل) و یا به دنبال کار می‌گردند، اما پیدا نکرده‌اند (بیکار).