برچسب ارز

پیامدهای تثبیت نرخ ارز







دنیای اقتصاد :


«میخکوب کردن» یا تثبیت دستوری نرخ دلار در اقتصادی با تورم مزمن، هرگز راه‌حلی پایدار نیست و تنها بحران را به تعویق می‌اندازد. زمانی که تورم بالا و رشد نقدینگی ادامه دارد، نرخ ارز ناگزیر خود را با واقعیات اقتصادی تطبیق می‌دهد. تثبیت نرخ ارز باعث افزایش تقاضا برای واردات، کاهش انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز و فشار بر ذخایر ارزی کشور می‌شود. همچنین اختلاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد، زمینه رانت‌جویی، فساد و سوءاستفاده را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، سرکوب نرخ ارز مانند فشرده کردن فنر است؛ تا زمانی که دولت توان دفاع از نرخ تثبیت‌شده را داشته باشد، آرامش ظاهری برقرار است؛ اما با کاهش منابع ارزی، جهش شدید در نرخ ارز رخ می‌دهد. اقتصاددانان تاکید دارند که در بلندمدت رشد نقدینگی و افزایش تورم علت اصلی افزایش نرخ ارز است. بنابراین ثبات ارزی از طریق تثبیت دستوری نرخ دلار انجام نمی‌شود، بلکه تنها از مسیر کنترل تورم، مهار رشد نقدینگی و ایجاد انضباط مالی قابل حصول است.

سه منفعت مالی تفاهم







دنیای اقتصاد :


اگرچه متن رسمی یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا هنوز منتشر نشده، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که در صورت اجرایی شدن این تفاهم، سه عایدی مهم مالی برای اقتصاد ایران وجود خواهد داشت. نخستین و مهم‌ترین عایدی مالی، کاهش تحریم‌های نفتی و پتروشیمی است. پیش از تحریم‌ها، صادرات نفت ایران بیش از ۲.۵میلیون بشکه در روز بود. به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن این بند، امکان افزایش صادرات نفتی ایران از ۱.۸‌میلیون بشکه دوران پیش از جنگ، به سطوح بیش از ۲‌میلیون بشکه وجود داشته باشد و تخفیف‌های نفتی ایران به مشتریان کاهش یابد. عایدی دوم، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده به منظور خرید کالا و خدمات است. عایدی سوم نیز مشارکت احتمالی ایران در صندوق ۳۰۰‌میلیارد دلاری بازسازی منطقه است که البته این بند منوط به نهایی شدن یک توافق جامع خواهد بود. مجموع این موارد باعث خواهد شد که در میان‌مدت ثبات ارزی حاکم شود، از التهاب قیمت‌ها کاسته شود و فرصت برای بهبود رشد اقتصادی فراهم شود. 

به نرخ دستوری ارز برنمی‌گردیم







دنیای اقتصاد :


بانک مرکزی در یک بیانیه رسمی، به شکلی «قاطعانه» سیاست تثبیت ارزی را رد کرد و این سیاست را مغایر با قوانین ارزی کشور دانست. براساس این بیانیه، استمرار سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بازه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود ۷.۵‌میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد و این بدهی یکی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بوده است. در این بیانیه همچنین اشاره شده که بر اساس بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت‌شده» است. بنابراین اگر قرار است سیاست ارزی کشور بر پایه قانون اداره شود، نمی‌توان همزمان از نرخ دستوری دفاع کرد و مدعی پایبندی به نظام شناور مدیریت‌شده بود. «دنیای‌اقتصاد» در سال‌های اخیر مستمرا در زمینه آثار منفی تثبیت دستوری نرخ ارز هشدار داده بود و به نظر می‌رسد بیانیه اخیر بانک مرکزی، تاییدکننده بسیاری از این هشدارهاست.