برچسب ارز ترجیحی

دلارهای ناکام در مبارزه با گرانی

در بازه زمانی شهریور سال گذشته تا شهریور سال جاری تورم کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق گرفته نسبت به کالاهایی که از این یارانه پنهان بی‌بهره بودند و تورم عمومی، بالاتر بود. 

از قیمت گذاری دستوری فاصله بگیریم/ حذف دلار ۴۲۰۰ به تعدیل نرخ ارز کمک می‌کند

عباس آرگون تاکید کرد اقتصاد یک علم است و نمی‌توان با دستور و بخشنامه، به دنبال اهداف اقتصادی کلان همچون کنترل قیمت‌ها باشیم؛ بنابراین هرچه به سمت بازار رقابتی و مکانیزم عرضه و تقاضا حرکت کنیم، رانت و فساد نیز از بین خواهد رفت.

ارز ترجیحی، افیون اقتصاد/خشکیدگی رگ‌های صنعت کشاورزی

پس از آنکه دولت وقت در فروردین 97 سیاست ارز ترجیحی را شروع کرد، اختلاف قیمت بین بازار آزاد و نهاده‌های دولتی موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در نظام تولید و توزیع در صنعت کشاورزی شد، حال سوال اینجاست که این سیاست تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟

یارانه فعلی مردم به دلیل تورم آب شده است

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مابه‌التفاوت قیمت قبل و بعد از حذف ارز ترجیحی، به ازای سبدی شامل ۱.۵ کیلوگرم مرغ، ۱ کیلوگرم گوشت قرمز، یک شانه تخم مرغ، ۸ کیلوگرم لبنیات و ۷۰۰ گرم روغن در انتهای خرداد، ۱۸۵ هزار تومان بود که اکنون به ۲۶۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی ۴۰ درصد آب‌رفتن یارانه نقدی.

دلار ۲۸۵۰۰ تومانی دولت رئیسی یک ساله شد/ سال آینده چطور؛ همین نرخ یا ۳۸۵۰۰؟

یک مقام مسئول دولتی گفته است: افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تومان، موجب فشار هزینه‌ای ۳۵ درصدی به تامین کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی وارداتی می‌شود که دولت با آن موافقت ندارد.

چالش دولت و مجلس بر سر دلار ۲۸۵۰۰/ پیشنهاد دولت برای سال آینده نرخ ۳۱ هزار تومان است؛ مجلس چه نظری دارد؟

حذف یا تداوم سیاست تثبیت ارزی با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی در سال آینده، از مهم‌ترین مسائل بودجه‌ای میان سازمان برنامه و کمیسیون تلفیق بوده است. به گونه‌ای که یک مقام دولتی از پیشنهاد نرخ ۳۱ هزار تومان برای ارز ترجیحی سال ۱۴۰۳ خبر داده است، اما مجلس نظر دیگری دارد!

ردپای دلار جهانگیری در محاسبات بانک مرکزی/ بیش از یک میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی به کدام کالای وارداتی رسید؟

بانک مرکزی تاکید دارد، تخصیص و تامین ارز بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده توسط وزارتخانه متولی صورت پذیرفته و این بانک دخل و تصرفی در انتخاب نوع کالا، مقدار کالا و شخص واردکننده کالا و خدمات ندارد.