دولت چهاردهم با ظاهر اصلاح سیاست ارزی و در لایه پنهان شوک درمانی، اقدام به حذف نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی کرد؛ نرخی که تخصیص آن به مجموعهای محدود از اقلام مشخص صورت میگرفت و در ادامه، برای همان اقلام، استفاده از ابزار کالابرگ بهعنوان سیاست جبرانی مطرح شد. با این حال، گذشت زمان پس از اجرای این سیاست نشان میدهد که افزایش قیمتها بههیچوجه به اقلام مشمول کالابرگ یا همان کالاهای هدف محدود نمانده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به نقاط قوت و ضعف حذف ارز ترجیحی گفت: هرگونه تصمیم درباره این موضوع باید با تضمین عملی دولت و نظارت دقیق مجلس همراه باشد تا منجر به بحران جدیدی در بازار نشود.
سخنگوی دولت اخبار مربوط به قصد دولت برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو را تکذیب کرد و گفت: اطمینان میدهم که دولت هر تصمیمی اتخاذ کند در راستای سیاست جایگزینی و حفظ معیشت مردم اقدام خواهد کرد.
دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه تکنرخی شدن ارز در شرایط فعلی ممکن نیست، گفت: ناترازی میان منابع و مصارف ارزی کشور، مهمترین مانع تحقق این سیاست است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ برای کالاهای اساسی حذف نمیشود گفت: اجرای کالابرگ الکترونیکی با قیمتهای ثابت میتواند بخشی از نیازهای اساسی خانوارها را به شکل آبرومندانه و قابل پیشبینی تأمین کند.
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از موافقت دولت با اعمال اصلاحلاتی در لایجه بودجه سال آینده با کلیات این لایحه موافقت کردند اما بسیاری از آنها معتقدند که باید در بررسی جزئیات بودجه بسیاری از مسائل و مشکلات موجود مطرح و تا حد امکان برطرف شود.