یادداشت مهمان – مرتضی محمودی، نماینده تهران؛ تصمیم اخیر ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی درباره رفع ممنوعیت فعالیت اطلاعرسانی دستگاههای اجرایی در سکوهای خارجی، یک پرسش اساسی را پیش روی ما قرار داده است. این تصمیم با کدام صلاحیت و از سوی کدام مرجع اتخاذ شده است؟ اهمیت این پرسش از موضوع موافقت یا مخالفت با حضور دستگاههای دولتی در شبکههای اجتماعی خارجی بهمراتب فراتر میرود. مسئله به مرجعیت حقوقی در حکمرانی فضای مجازی مربوط است. دولتی که خود ریاست شورای عالی فضای مجازی را در اختیار دارد، نمیتواند در موضوعات مهم این حوزه، مسیر تصمیمگیری را از شورا به ساختاری منتقل کند که در درون قوه مجریه تأسیس کرده است و سپس از دستگاهها بخواهد تصمیمات همان ساختار را لازمالاتباع بدانند.