رئیس کل دادگستری مازندران با دستور ویژه به دادستان مرکز استان تاکید کرد تمام مسئولین اعم از استانی و شهرستانی که با ترک فعل و عدم مقابله به موقع با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی موجبات تضییع حقوق بیت المال را فراهم کرده اند، ضمن تشکیل پرونده قضایی، مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در دومین جلسه استانی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی بر صدور اسناد مالکیت اراضی باقی مانده تا پایان سال جاری تاکید کرد.