برچسب اخبار مسکن و شهری

ملادن آداموویچ، یکی از کارمندان سابق گوگل، در آوریل ۲۰۰۹ وب‌سایتی به نام نامبیو راه‌اندازی می‌کند تا کاربران بتوانند اطلاعات مربوط به هزینه زندگی در کشورهای مختلف و شهرها را به اشتراک بگذارند و با هم مقایسه کنند. نامبیو به کاربران کمک می‌کند تا بتوانند وضعیت زندگی در شهرها و کشورهای مختلف را به شکل ملموس و قابل مقایسه ببینند و تصمیمات مالی یا مهاجرتی خود را بهتر برنامه‌ریزی کنند. این وب‌سایت بر اساس داده‌هایی که کاربران وارد می‌کنند، به سرعت رشد می‌کند و تا سال ۲۰۲۰، به بزرگ‌ترین پایگاه داده کاربرمحور جهان در زمینه اطلاعات شهری تبدیل می‌شود. ایران هم جزو ۱۱۲ کشوری است که داده‌های آن در این پایگاه مقایسه و تحلیل می‌شود. شاخص کیفیت زندگی در این سایت بر اساس ترکیبی از هشت زیرشاخص محاسبه می‌شود که شامل قدرت خرید، ایمنی، بهداشت، هزینه زندگی، نسبت قیمت ملک به درآمد، زمان رفت‌وآمد، میزان آلودگی و شرایط آب‌وهوا. در ادامه، ما قصد داریم رتبه ایران در مقایسه با این ۱۱۲ کشور را از نظر دسترسی به مسکن بر اساس شاخص‌های مدنظرنامبی‌او مورد تشریح قرار دهیم.

مالکیت خانه در ایران فقط یک عدد ساده نیست؛ پشت این آمار، تفاوت‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی بین استان‌ها، شهرها و روستاها پنهان شده است. بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین نرخ مالکیت مسکن را دارند، در حالی که تهران و قم در انتهای جدول قرار گرفته‌اند. اما تصویر اصلی زمانی آشکار می‌شود که داده‌ها را به تفکیک شهری و روستایی بررسی کنیم.

خانه‌دار شدن در ایران چقدر سخت‌تر از بقیه دنیاست؟ بررسی داده‌های جهانی نشان می‌دهد پاسخ این سؤال، حداقل از منظر شاخص‌های بین‌المللی، مثبت است.

ابعاد واقعی بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی در تهران نسبت به ۱۸سال گذشته، تقریبا هیچ تغییری نکرده، آن هم در شرایطی که روند تقاضا در بازار مسکن دست‌کم از محل افزایش تعداد خانوارها در پایتخت حدود ۲۰درصد افزایش یافته است.

بحران مسکن دیگر فقط به معنای سخت‌تر شدن خرید خانه نیست؛ حالا تعریف «خانه» هم در حال تغییر است. افزایش شکاف درآمدی، تورم مزمن و جهش اجاره‌بها باعث شده نسل جوان، دانشجویان و کارمندان تازه‌کار به‌جای الگوی سنتی مسکن، به سراغ گزینه‌های کوچک‌تر، موقت‌تر و اقتصادی‌تر بروند؛ از پانسیون‌ها و اقامتگاه‌های خودگردان گرفته تا سوییت‌های اشتراکی و واحدهای کوچک با خدمات پایه.

در بحبوحه جنگ و بحران، دولت‌ها معمولاً برای حفظ دسترسی مردم به نیازهای اساسی وارد بازار می‌شوند و مسکن یکی از نخستین حوزه‌های مداخله است. در فروردین ۱۴۰۵ نیز مرکز پژوهش‌های مجلس بسته‌ای از سیاست‌های مداخله‌ای در بازار اجاره را بررسی کرد؛ از تمدید اجباری قراردادهای اجاره و جلوگیری از افزایش اجاره‌بها و ودیعه گرفته تا محدودسازی تخلیه مستأجران.

یک عضو اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌های اجاره غیرواقعی است و باید نهاد‌های نظارتی وارد عمل شوند.

برای ارزیابی وضعیت کنونی و چشم‌انداز آتی بازار مسکن، تمرکز بر تحولات کوتاه‌مدت یا شوک‌های مقطعی به‌تنهایی کافی نیست. بازار مسکن بیش از هر چیز تابع روندهای بلندمدت اقتصاد کلان است بخش ساختمان به‌عنوان یکی از سرمایه‌برترین بخش‌های اقتصاد،؛ طی سالها تورم مزمن بیش از سایر بخش‌ها در معرض این فرسایش قرار گرفته است. گزارش تحولات واقعی بخش اقتصاد ایران در فروردین‌ماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از تداوم تضعیف صنعت ساختمان در ساختار اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. این بخش که همواره یکی از پیشران‌های مهم رشد و اشتغال در اقتصاد ایران به شمار می‌رفته، در سال‌های اخیر با افت محسوس در نقش‌آفرینی خود مواجه شده است.