افزایش نرخ ارز برای بسیاری از کسب‌وکار‌های خرد ابتدا از سمت هزینه‌ها ظاهر می‌شود. فروشنده‌ای که کالای خود را با قیمت بالاتر خریداری می‌کند، ناچار است قیمت فروش را افزایش دهد. تولیدکننده کوچک نیز برای خرید مواد اولیه یا قطعات با هزینه بیشتری مواجه می‌شود.
تعمیرکار برای تهیه قطعه مورد نیاز مشتری باید مبلغ بیشتری بپردازد و ارائه‌دهنده خدمات نیز با افزایش هزینه تجهیزات و ملزومات روبه‌رو می‌شود. اما طرف دیگر معادله، مصرف‌کننده‌ای است که قدرت خریدش به همان سرعت افزایش پیدا نکرده است. در اقتصادی که تورم بالا و درآمد واقعی خانوار‌ها تحت فشار قرار دارد، افزایش قیمت به سرعت خود را در رفتار مصرف‌کننده نشان می‌دهد.
مردم خرید برخی کالا‌ها را به تعویق می‌اندازند، کالا‌های ارزان‌تر را جایگزین می‌کنند، تعداد دفعات مراجعه به برخی خدمات را کاهش می‌دهند یا اساساً برخی هزینه‌ها را از سبد خانوار حذف می‌کنند. برای یک بنگاه بزرگ ممکن است کاهش چند درصدی فروش قابل مدیریت باشد، اما برای یک مغازه کوچک یا کارگاه چندنفره، کاهش مستمر فروش می‌تواند به معنای ناتوانی در پرداخت اجاره و حقوق و در نهایت تعطیلی باشد. این همان نقطه‌ای است که رکود تورمی به مشاغل خرد ضربه می‌زند. در شرایط رکودی، تقاضا کاهش می‌یابد و در شرایط تورمی، هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. کسب‌وکار کوچک از یک سو مشتری کمتری دارد و از سوی دیگر برای ادامه فعالیت مجبور است هزینه بیشتری بپردازد. افزایش نرخ ارز این فشار را تشدید می‌کند. حتی کسب‌وکاری که مستقیماً واردکننده نیست، از افزایش ارز تأثیر می‌پذیرد؛ زیرا زنجیره تأمین آن ممکن است به کالا یا مواد اولیه‌ای وابسته باشد که قیمت آن با ارز تعیین می‌شود. به همین دلیل، تصور اینکه افزایش نرخ ارز تنها واردکنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اشتباه است.
ارز در اقتصادی مانند ایران به بسیاری از قیمت‌ها سرایت می‌کند و در نهایت هزینه اداره یک واحد کوچک را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، بی‌ثباتی نرخ ارز مشکل دیگری ایجاد می‌کند که گاهی از خود افزایش قیمت ارز نیز خطرناک‌تر است. فعال اقتصادی نمی‌داند کالایی را امروز بخرد یا فردا، قیمت فروش خود را چگونه تعیین کند و برای حفظ سرمایه در گردش چه مقدار پول نیاز خواهد داشت.
این نااطمینانی، تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند. کسب‌وکار کوچک برای ادامه فعالیت به نقدینگی نیاز دارد، اما در شرایط تورمی، پول نقد نیز به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد. صاحب کسب‌وکار مجبور است برای جایگزینی موجودی خود سرمایه بیشتری کنار بگذارد. در نتیجه، همان میزان فروش گذشته نیز به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد.

کارشناسان حوزه اشتغال معتقدند اصلی‌ترین چالش امروز کارفرمایان، مواجهه با صد‌ها رزومه کپی‌شده با مهارت‌های عمومی و یکسان است. در بازاری که دسترسی به دوره‌های آموزشی و مدارک معتبر برای همگان آسان شده، تنها عاملی که فرد را در نگاه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان متمایز می‌کند، «تصویر ذهنی و اعتباری» او در اتمسفر حرفه‌ای است.

یکی از دلایل احتمالی این وضعیت، جوان تر بودن بخشی از خانوارهای شاغل یا قرار داشتن آنها در سال های ابتدایی زندگی مشترک است؛ گروهی که هنوز زمان کافی برای پس انداز، تشکیل سرمایه و ورود به بازار خرید مسکن نداشته اند. در نقطه مقابل، خانوارهایی که سرپرست آنها درآمد بدون کار دارند، بیشترین نرخ مالکیت را ثبت کرده اند. در این گروه، ۸۶ درصد خانوارها مالک مسکن بوده و تنها ۱۳.۳ درصد غیرمالک بوده اند. این اختلاف نشان می دهد که مالکیت مسکن فقط به درآمد فعلی وابسته نیست و سابقه اقتصادی، دارایی های انباشته و منابع درآمدی غیرشغلی نیز در آن اثرگذار هستند.